لفت مصدر ديبلوماسي معني إلى أن المسؤولين السياسيين والعسكريين في لبنان تبلّغوا بأن آلية التحقق الدولية التي تريدها الولايات المتحدة لحصر سلاح «حزب الله» واستكمال تنفيذ «اتفاق الإطار» في مرحلته الثانية، لن تكون هذه المرة على غرار ما جرى بعد اتفاق وقف إطلاق النار إبان «حرب إسناد غزة».
وأشار المصدر إلى أن العمل سيكون أكثر جدية وحرفية، وبقدر عالٍ من التجرّد والمسؤولية، لافتاً إلى أن الجيش سيتمتع بحرية التفتيش من أجل إنجاح المهمة، إذ لا يريد لبنان أن يتعرض لانتقادات من عناصر التحقق، أياً تكن جنسياتهم.
وأضاف أن لبنان التزم بعمل معيّن خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل، وسيلتزم به من أجل مستقبله، ومن أجل موقفه وسيادة سلطته أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الراعية للاتفاق.
