خاص – ستار نيوز فيجن – مريم بيضون
مع اقتراب انتخابات نقابة المحامين في بيروت، المُقرَّرة في تشرين الثاني 2026، لانتخاب أربعة أعضاء في مجلس النقابة، تتَّجِه الأنظار إلى استحقاق تتداخل فيه الإعتبارات الحزبية والتحالُفات الإنتخابية مع الحضور المهني والشخصي للمُرشَّحين.
وبين مُرشَّحين يحظون بدعم قوى سياسية وحزبية، وآخرين يخوضون المنافسة باستقلالية، يبقى السؤال الأساسي: هل تمنح صناديق الإقتراع الأولوية للتحالُفات، أم للخبرة والكفاءة والبرامج القادِرة على مُعالجة التحديات التي تُواجِه المُحامين؟
في هذا المشهد، تخوض المحامية مهى زلاقط الإنتخابات مُرشَّحة مُستقلَّة، مُستَنِدةً إلى خبرتها المهنية والأكاديمية والنقابية، وإلى برنامج انتخابي يمتدّ على أحد عشر صفحة، ويتضمَّن أربعة عشر محورًا نقابيًا، إلى جانب مُقترحات تشريعيَّة ومواقف وطنيَّة.
ولا يقتصر البرنامج على طرح عناوين عامة، بل يُقدِّم رؤية تتناول مختلف جوانب العمل النقابي واضِعًا كرامة المُحامي وحُقوقه وحصانته المهنية والإجتماعية في صدارة الأولويات، إلى جانِب تطوير الخدمات النقابية وتحسين ظروف ممارسة المهنة وتعزيز دور النقابة على المستويين التشريعي والوطني.
خبرة مهنية وأكاديمية ونقابية
المحامية مهى زلاقط، إبنة زحلة – المعلّقة في البقاع، حائزة على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، ومُنتَسِبة إلى نقابة المحامين في بيروت ، حيث شقَّت طريقها في رحاب المهنة القانونية، مُتدرِّجَةً في مسيرتها المهنية، إلى أن نالَت صفة محامية بالإستئناف، مُواصِلةً مسيرتها في ميدان العدالة والقانون.
وفي إطار حرصها على تطوير مسيرتها المهنية وتعزيز خُبراتها القانونية والأكاديمية، لم تكتفِ المحامية مهى زلاقط بمؤهِّلاتها الجامعية، بل عملت على صَقل معارفها وتوسيع اختصاصاتها من خلال نيل مجموعة من الشهادات المُتخصِّصة، أبرزها دبلوم في إدارة الموارد البشرية، وشهادة تدريب في إدارة المشاريع من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، إلى جانب شهادة في الوساطة، وشهادات مُتخصِّصة في اللغة الإنكليزية القانونية والعادية، وفي إعداد العقود وصياغتها وتنظيمها باللغة الإنكليزية
كما حَرِصَت على مواكبة التطوُّرات في مختلف المجالات القانونية، من خلال مشاركتها في عدد من الدورات التدريبية المتخصّصة التي تناولت موضوعات مُتنوِّعة، شملت عقود النفط والغاز، والتحكيم، والعنف الأسري، وحماية حقوق الأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من المجالات، وقد تُوِّجَت مشاركتها فيها بالحصول على شهادات تدريبية مُتعدِّدة.
وإلى جانب مُؤهِّلاتها العلمية وتنوُّع خُبراتها، تُتقِن المحامية مهى زلاقط خمس لغات، ما يُشكِّل رافِدًا إضافيًّا لمسيرتها المهنية، ويُعزِّز قدرتها على التواصل والعمل في نطاق قانوني يتجاوز الحدود المحلية.
على الصعيد المهني، تمارس المحامية مهى زلاقط مهنة المحاماة، وقد اكتسبت خبرة عملية من خلال تعاونها مع عدد من مكاتب المحاماة، قبل أن تُؤسِّس مكتبها القانوني الخاص، مُستندةً إلى رصيد من الخبرة والممارسة المهنية المتراكمة.
أما على الصعيد الأكاديمي، فقد راكمت خبرة في المجال التعليمي من خلال تدريسها في معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين في بيروت، حيث تولّت تدريس موضوعات متخصصة في أصول المحاكمات المدنية، ولا سيما الإثبات، وادعاء التزوير المدني، والإثبات الإلكتروني. كما سبق لها التدريس في جامعة الروح القدس – الكسليك، فرع زحلة، بما يعكس اهتمامها بنقل المعرفة القانونية وتطوير الكفاءات المهنية لدى الأجيال الشابة.
وعلى المستوى النقابي، شاركت في عدد من اللجان التابعة للنقابة، ولا سيما اللجان المعنية بمكافحة الفساد، والأسرة والشؤون الإجتماعية، ومتابعة تداعيات أزمة كورونا، إلى جانب لجنة العلاقات العامة والوكالات. كما شاركت في مؤتمرات ولقاءات قانونية على المستويين الوطني والدولي، كان آخرها مؤتمر مُتخصِّص عُقد في دبي خلال شهر شباط 2026، وتناول قضايا شركات المحاماة الدولية والعربية وكيفية التعاوُن فيما بينها، وقد شكَّل هذا البرنامج مناسبة لبحث مشروع عملي يستهدف معالجة عدد من هموم المحامين وتطوير الخدمات المُقدَّمة إليهم، بما يَصُبّ في مصلحة النقابة وأعضائها.
أما في الإستحقاق الإنتخابي الحالي، فتخوض المحامية مهى زلاقط الإنتخابات بصفة مُرشَّحة مُستقلة، واضِعةً خبرتها المهنية والأكاديمية والنقابية في خدمة زميلاتها وزملائها، ومُنطلقةً من رؤية تقوم على التواصل والإنفتاح والعمل النقابي الجامِع، وبما يُعزِّز وحدة الجسم النقابي ويُمثِّل مصالح المحامين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم.
وفي إطار حملتها الإنتخابية، نظَّمت المحامية مهى زلاقط سلسلة من اللقاءات مع الزميلات والزملاء في عدد من المراكز النقابية، استهلّتها من مسقط رأسها في زحلة، قبل أن تشمل زياراتها مراكز النقابة في بعلبك، وجونية، وجديدة المتن، وجبيل، وصيدا، وعاليه، وشكَّلت هذه اللقاءات محطات للحوار المباشر والإستماع إلى هواجس المحامين ومطالبهم، وعرض برنامجها الإنتخابي ومُناقشة أولوياته ومُقترحاته العملية. وقد تخلَّلتها كلمات ترحيبية من مُمثّلي النقابة، أشادت بمسيرتها المهنية ومشاركتها في العمل النقابي.
واستكمَلَت المحامية مهى زلاقط جولتها الانتخابية بزيارة مركز النقابة في بعبدا، في إطار سعيها إلى التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المحامين، والإستماع إلى تطلعاتهم، وطرح رؤيتها للعمل النقابي خلال المرحلة المُقبِلة.
كرامة المحامي وحصانته في صدارة المشروع
تضع المُحامية مهى زلاقط صَون كرامة المحامي وحماية حصانته المهنية في مُقدِّمة أولوياتها، وتدعو إلى التطبيق الصَّارِم للمادتين 74 و76 من قانون تنظيم مهنة المُحاماة، بما يضمن احترام الضَّمانات القانونية التي تُمَكِّنه من ممارسة رسالته بِحُرِّية واستقلالية.
وتنطلق رؤيتها من أنَّ المحاماة ليست مُجرَّد مهنة، بل رسالة تقوم على الإسهام في تحقيق العدالة وإبداء الرأي القانوني والدِّفاع عن الحقوق، بما يُرتِّب للمُحامي حقوقًا وحصانات وضمانات قانونية، في مقابل التزامه بواجبات المهنة وأخلاقياتها. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظِلّ الإشكالات التي قد يواجهها المُحامون في قُصور العدل والإدارات الرسمية، وما يستدعيه ذلك من تعزيز احترام دورهم ومكانتهم.
حماية اجتماعية وصحية ومستقبل تقاعُدي أكثر إنصافًا
يُشكِّل المِلَف الصِّحي والإجتماعي أحد أبرز محاور البرنامج، من خلال الدعوة إلى تطوير نظام التغطية الصِّحيَّة والإستشفائية في الصندوق التعاوني، وتوسيع نطاق المنافِع والخدمات، وتحسين شروط الإستفادة منها، بما يُؤمِّن حماية أكثر عدالة للمُحامين وعائلاتهم.
كما تطرح المُحامية مهى زلاقط تفعيل ضمان الطوارئ وتطوير آليات التعويض في حالات الوفاة أو العجز والتعطيل.
وفي مِلَف التقاعد، تدعو إلى خفض سن التقاعد من 68 إلى 64 عامًا، والعمل على تعديل التشريعات ذات الصِّلة بما يُعزِّز موارد صندوق التقاعد ويُحسِّن قيمة المعاشات، بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية والمعيشية. وترتبط هذه المُقترحات، وِفق رؤيتها، بضرورة تأمين الإستقرار الإجتماعي للمُحامي وصَون كرامته خلال سنوات ممارسته المهنة وبعد تقاعُده.
تطوير العمل النقابي وتحسين ظروف الممارسة
يتناول البرنامج أيضًا تعزيز الموارد المالية لصناديق النقابة، وتطوير إدارتها، وترسيخ الشفافية في إدارة مواردها وخدماتها. كما يطرح مجموعة من الإجراءات لتحسين ظروف عمل المُحامين، وتسهيل مُعاملاتهم في الإدارات الرسمية وقُصور العدل، وتوسيع فُرَص العمل والتعاون المهني، فضلًا عن تقديم أشكال من الدعم الإجتماعي للمُحامين، ولا سيما المُتضرِّرين من الأزمات والظروف الإقتصادية.
وتُولي المُحامية مهى زلاقط المُحامين المُتدرِّجين اهتمامًا خاصًا، من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الجانب التطبيقي في معهد المُحاماة، وتوفير فرص اكتساب الخبرة القانونية والعملية، بما يساعدهم على الإندماج في سوق العمل ومواجهة تحديات المهنة.
علاقة مُتكاملة مع القضاء وتحديث الإدارة النقابية
ومن المحاور الأساسية كذلك تعزيز التعاون بين المُحامين والقضاة، وترسيخ الإحترام المُتبادَل وتفعيل قنوات التواصل لمعالجة الإشكالات المهنية والإجرائية بما يُسهِّل سير العدالة ويحفظ حقوق المُتقاضين، إلى جانب صَون أخلاقيات المهنة ومناقبية المحاماة وتنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام بما يُوازِن بين حرية التعبير وكرامة المهنة وسرية الدعاوى.
كما تتضمَّن تحديث العمل النقابي عبر المكننة الشاملة واعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، وتطوير الخدمات الصحية والإجتماعية والتسهيلات المُقدَّمة للمُحامين، وتعزيز حضور المرأة ومشاركتها في مواقع المسؤولية وصُنع القرار النقابي.
من الشأن النقابي إلى الدور التشريعي والوطني
ولا يحصر البرنامج دور النقابة في متابعة شؤون المُحامين، بل يدعو إلى تفعيل حضورها التشريعي عبر اقتراح تعديلات ومشاريع قوانين تُواكِب التطورات القانونية والتكنولوجية وتُعزِّز ضمانات الدفاع واستقلال المهنة. كما يُشدِّد على دورها الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومتابعة القضايا التي تَمُسّ حقوق اللبنانيين، وفي مُقدِّمها انفجار مرفأ بيروت واستعادة أموال المُودعين.
البرنامج أمام اختبار التنفيذ
يُقدِّم برنامج المُحامية مهى زلاقط رؤية إصلاحية مُتكامِلة تنطلق من واقع المهنة، واحتياجات المُحامين، وتجمع بين صَون حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والإجتماعية، وتحديث العمل النقابي، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن استقلالية المهنة وترسيخ العدالة والمُساهمة في الشأنين التشريعي والوطني.
وتستند هذه الرؤية إلى خبرة مهنية واستقلالية في الترشيح، وإلى طرح مجموعة من المُقترحات الهادِفة إلى تطوير الأداء النقابي والإستجابة للتحديات التي تواجه المحامين. وهي بذلك تضع أمام الهيئة النَّاخِبة مشروعًا يحمل تطلُّعات إلى نقابة أكثر فاعلية وحداثة، وأكثر قدرة على مُواكبة مُتطلِّبات المهنة والدفاع عن مصالح مُنتسبيها.
ويبقى الرِّهان على ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية وإنجازات ملموسة، بما يُعزِّز مكانة المحامي ويحفظ كرامته، ويُكرِّس دور النقابة بِوَصْفِها شريكًا أساسيًا في حماية الحقوق وصَوْن العدالة ودولة القانون.
