أشار «المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة» في بيان إلى أن المواطن اللبناني، ولا سيما المتقاعد، يواجه أزمات المعيشة والصحة والكهرباء والمولدات والتنقلات والتهجير، ليأتي مشروع موازنة العام ٢٠٢٧ مثقلاً بأعباء إضافية على المتقاعدين وعائلاتهم. وأضاف أن معدّي مشروع الموازنة، وبعد مخالفة الدستور بتجاوز سنوية الموازنة واعتماد تقسيط المفعول الرجعي للأضعاف الستة لمدة سنة تتجاوز سنوية الموازنة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في ١٦ شباط ٢٠٢٦، يتجاهلون قرارات تلك الجلسة القاضية بتحسين الرواتب ومعاشات التقاعد لتصبح ٣٠ ضعفاً، بدءاً من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٧.
وأعلن المجلس أنه «أمام هذا الواقع المرير، وحرصاً على حقوقنا ومحسوماتنا التقاعدية، ورداً على عدم الالتزام والتهرب من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ولحين تعديل مشروع الموازنة وإدراج ما قررته جلسة مجلس الوزراء المشار إليها أعلاه في هذا المشروع»، يدعو جميع المتقاعدين وعائلاتهم إلى النزول إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، غداً الأربعاء 9 أيلول، عند الحادية عشرة قبل الظهر، للقاء باقي مكونات تجمع روابط القطاع العام، عسكريين ومدنيين، والمشاركة في التحركات والفعاليات التي سينظمها التجمع ويدعو إليها.
وكان اجتماع قد ضم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، لبحث الخطوات العملية للمحاربين القدامى لمواكبة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٧ في مجلس الوزراء.
وأصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه وزارة المالية بـ«إدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، بشكل يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩، وإدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل البتّ بها».
وأعلنوا أنه سيتم «منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، وسيتم إقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء لحين تحقيق المطالب»، كما قرروا «التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة». وطالبوا المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وموظفي القطاع العام، بـ«المشاركة الكثيفة في التحركات».
وختموا بإعلان تأييدهم «بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالباته القانونية والحقوقية».
