يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات اللبنانية بوتيرة سريعة، ولا سيما في المؤسسات المالية التي بدأت توظفه في تحليل الأرقام والصفقات، وإعداد التقديرات، إلى جانب تقديم استشارات أولية في الملفات الاقتصادية والقانونية.
وبحسب معلومات خاصة لـ”لبنان24″، ألغت شركات عدة عقود مستشارين قانونيين، فيما خفّضت رواتب مستشارين آخرين بنسب وصلت إلى 70%، بعدما نُقل جزء كبير من مهامهم إلى منصات متخصصة في الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز كلفتها 20 دولاراً.
ويدفع الفارق الكبير في الكلفة مزيداً من الشركات إلى تقليص موازنات الاستشارات، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالية مهنية وقانونية جديدة تتعلق بالجهة التي تتحمل مسؤولية الاستشارة الخاطئة أو القرار المالي المبني على تحليل آلي.
وبذلك، يتضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل بدأ يغيّر فعلياً هيكل الوظائف والرواتب داخل الشركات اللبنانية.
