على خلفية شكاوى وردت من عدد من المزارعين، وما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن ظهور حالات مرضية لدى الأبقار في منطقة القرعون بالبقاع الغربي، أوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية والبيطرية المختصة في المديرية العامة للزراعة – مديرية الثروة الحيوانية، تحركت فور ورود المعلومات إلى المنطقة، بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.
وباشرت الفرق الكشف الميداني على القطعان ومتابعة الحالات المسجلة، كما قدمت للمربين الإرشادات الصحية والوقائية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن الحالات المرصودة تخضع للمتابعة الفنية والبيطرية، بهدف تقييم الوضع الصحي وتحديد العوامل المسببة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة، وفق الأصول العلمية والبيطرية المعتمدة.
وفي إطار التدابير الوقائية، ستوجه وزارة الزراعة كتباً رسمية إلى البلديات الواقعة في محيط بحيرة القرعون، تطلب فيها تكثيف مكافحة الحشرات والنواقل، ولا سيما البرغش والذباب والحشرات القادرة على نقل بعض الأمراض الحيوانية، باستخدام المبيدات المسموح بها والمسجلة أصولاً، ووفق الضوابط البيئية والصحية المعتمدة، بما يساهم في خفض كثافة النواقل والحد من مخاطر انتقال الأمراض.
وأشارت الوزارة إلى أن انتشار بعض الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية قد يرتبط بتكاثر الحشرات الناقلة والعوامل البيئية والمناخية والصحية المحيطة بالقطعان، ما يستدعي اعتماد مقاربة متكاملة تشمل المراقبة البيطرية والتحصين ومكافحة النواقل وتحسين شروط النظافة والأمن الحيوي في المزارع.
وجددت وزارة الزراعة تذكير مربي الأبقار وسائر المواشي بضرورة الالتزام ببرامج التحصين والوقاية المعتمدة، وعدم إهمال اللقاحات الموصى بها ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب تطبيق إجراءات الأمن الحيوي ومراقبة الحيوانات بصورة مستمرة، وعزل أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية، والتواصل فوراً مع المصالح والمراكز الزراعية والبيطرية المختصة عند الاشتباه في أي حالة.
وشددت الوزارة على أن التشخيص الدقيق لأي مرض حيواني يستند إلى الكشف البيطري والفحوص المخبرية والإجراءات العلمية المعتمدة، وبالتالي لا يجوز استباق النتائج أو إطلاق توصيفات وتشخيصات غير مثبتة علمياً، نظراً إلى تداعيات ذلك على المربين والقطاع الحيواني وسلامة سلاسل الإنتاج.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الزراعة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات المتعلقة بالصحة الحيوانية، والعودة إلى البيانات والمصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات أو استنتاجات. ولفتت إلى أن الأخبار غير الدقيقة أو غير المستندة إلى نتائج علمية موثوقة قد تثير القلق من دون مبرر، وتسيء إلى سمعة الإنتاج الحيواني اللبناني ومنتجات الألبان والأجبان، وتلحق أضراراً مباشرة بآلاف المزارعين والمربين والمنتجين الملتزمين بالمعايير الصحية، فضلاً عن المسؤوليات القانونية التي قد تترتب على نشر معلومات كاذبة أو مضللة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بصورة مباشرة ومستمرّة أي حالات مرضية أو حالات اشتباه تسجّل لدى الثروة الحيوانية على الأراضي اللبنانية، وأن فرقها الفنية والبيطرية في جهوزية دائمة لإجراء الكشوف الميدانية وتقديم الإرشاد واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكدت أن حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان وسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج الوطني تبقى من أولوياتها، ضمن مقاربة علمية تقوم على الوقاية والرصد المبكر والاستجابة السريعة والاستناد إلى التشخيص البيطري والمخبري الدقيق.
