أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، ما سرّع توجه المستهلكين والحكومات نحو السيارات الكهربائية، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل السيارات الكهربائية، بما فيها المركبات العاملة بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن، نحو 29% من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً خلال عام 2026، مقارنة بـ4% فقط في عام 2020.
في المقابل، تتجه مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل العقد الأول من الألفية.
ومنذ اندلاع الحرب في شباط، ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 25%. وخلال الفترة نفسها، تضاعفت تقريباً مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية مقارنة بعام 2025، بينما زادت بأكثر من خمسة أضعاف في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام.
ولا يقتصر هذا النمو على تأثير أسعار النفط، بل تسهم فيه أيضاً الحوافز الحكومية والظروف الاقتصادية وتوافر الطرازات. وأظهر تحليل أجرته «بلومبيرغ إن إي إف» ارتفاعاً كبيراً في عمليات البحث عن السيارات الكهربائية في الدول التي شهدت أكبر زيادات في أسعار الوقود.
كما أطلقت أكثر من 12 حكومة سياسات جديدة لدعم هذه المركبات منذ بدء الحرب، شملت حوافز ضريبية وخفض رسوم الاستيراد وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية، بهدف الحد من الاعتماد على النفط المستورد.
وكانت الصين المستفيد الأكبر من نمو الطلب خارج أسواقها، إذ صدّرت نحو 2.4 مليون سيارة كهربائية خلال النصف الأول من عام 2026، وهو عدد يقترب من إجمالي صادراتها في عام 2025. وتشكل السيارات الصينية أكثر من 80% من مبيعات المركبات الكهربائية المستوردة في الأرجنتين وأستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
وقد يؤدي انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ المبيعات على المدى القصير، غير أن استمرار تراجع أسعار البطاريات قد يقلص، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، الفارق في سعر الشراء بين السيارات الكهربائية والتقليدية. (الجزيرة)
