أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بياناً أكدت فيه أنه بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17، الصادر في 16 شباط 2026، والمتعلق باستكمال ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول، الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة تسوّف إقرار الأسماء.
وطالبت اللجنة الحكومة بتنفيذ قرار صادر عنها واستكمال حق سبق أن أقرته، مشيرةً إلى أن الاستبيان الذي أجرته لجنة الأساتذة المتعاقدين أظهر التزاماً واسعاً وواضحاً من الأساتذة المعنيين بخيار الإضراب في حال عدم إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول.
وأعلنت اللجنة الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقرّ الأسماء قبل هذا التاريخ.
وأكدت أن هذا الإضراب هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، بعد انتظار طويل واستنفاد كل سبل المتابعة والمطالبة، مشددةً على أن الأساتذة لا يتحملون مسؤولية تعطيل العام الجامعي إذا اختارت الحكومة عدم تنفيذ ما أقرته بنفسها.
ودعت اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، احتراماً لقرار مجلس الوزراء، وإنصافاً للأساتذة، وحفاظاً على استقرار الجامعة اللبنانية.
وختمت بالقول: “الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعداً لبدء انتظار جديد. تنفيذ القرار 17 وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، وإلا فالإضراب الشامل”.
