تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال تموز إلى 2.9 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع فواتير الطاقة، ما أنهى فترة قصيرة من الارتياح الذي استفادت منه الأسر البريطانية في ظل الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في تموز، مقارنة بـ2.6 بالمئة في حزيران، وهو أدنى مستوى للتضخم خلال 15 شهراً. وجاءت القراءة متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، فيما كان بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع المعدل إلى 2.8 بالمئة.
ويُعزى الجزء الأكبر من الارتفاع إلى زيادة بنسبة 13 بالمئة في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وهو الحد الذي يحدد قيمة فواتير الطاقة للأسر البريطانية. ولم يعوّض هذا الارتفاع سوى جزء من الانخفاض المسجل في أسعار وقود السيارات.
في المقابل، تراجع تضخم قطاع الخدمات، الذي يُعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك إنجلترا لقياس الضغوط التضخمية المحلية، إلى 3.4 بالمئة في تموز، من 3.6 بالمئة في الشهر السابق.
