تعليقاً على قرار مصرف لبنان إنشاء حساب خاص لاسترداد الودائع وملاحقة المتجاوزين قانونياً، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، في حديث إلى “لبنان24″، أن الخطوة جيدة من حيث المبدأ، لأنها تؤسس لثقافة جديدة في لبنان مفادها أن كل من يخالف القانون، سواء عبر الاختلاس أو تحويل الأموال أو الاستيلاء عليها أو غير ذلك، سيُلاحَق وتُستعاد الحقوق منه، ولن تمر هذه الأفعال من دون محاسبة.
وأشار حبيقة إلى أن المسألة تتجاوز القرار في جوانب عدة، من بينها الأموال التي حُوّلت مباشرة من المصارف التجارية إلى الخارج من دون وجه حق، أو خلافاً لتعليمات جمعية المصارف ومصرف لبنان في حينه، معتبراً أن هذه الأموال ينبغي استردادها أيضاً، لأنها خرجت من دون موافقة أو سند قانوني.
وأوضح أن الفكرة لا تزال مبدئية أكثر منها مصدراً لجلب ملايين أو مليارات الدولارات إلى لبنان في المدى القريب، نظراً إلى أن البت في هذه القضايا يحتاج إلى وقت، خصوصاً أن الذين حوّلوا الأموال أو اختلسوها إلى الخارج اتخذوا الترتيبات والأطر اللازمة لإخفاء أفعالهم.
وأضاف أن إجراء مصرف لبنان قد يثير الخوف لدى مرتكبي هذه التجاوزات، لكن ذلك يختلف عن استرداد الأموال فعلياً. ووصف الخطوة بأنها “إيجابية” شرط أن تكون عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تحديد آلية واضحة لاسترداد الأموال وإيداعها فعلياً في الحساب المخصص لسداد الودائع.
وأعرب حبيقة عن خشيته من أن تكون الخطوة إجراءً إعلامياً يهدف إلى طمأنة الرأي العام أكثر من كونها خطوة مالية وعملية، مستدركاً بالقول: “لننتظر ونراقب”.
