عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً اليوم، بحثت خلاله آخر المستجدات والمعطيات المرتبطة بالاجتماع الذي عقده وزير الطاقة وهيئته الناظمة مع المجلس الأعلى للخصخصة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أن وزير الطاقة جو صدي كان قد أكد «إشراك النقابات الثلاث: مؤسسة كهرباء لبنان، شركة قاديشا والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في النقاش حول سبل تطبيق ورقة قطاع الكهرباء، ولا سيما المادة 45 من القانون 462 الصادر عام 2002 وتعديلاتها، والمتعلقة بالعمال والمستخدمين»، وذلك خلال تصريح أدلى به لإحدى القنوات التلفزيونية بتاريخ 27 تموز 2026.
وتساءلت النقابة عن مدى التزام الوزير بتعهده تجاه ممثلي العمال في النقابات الثلاث، معتبرة أن هناك محاولة لـ«تهريب مرسوم إنشاء وتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة»، بدلاً من اتباع السبل القانونية لتعديل القانون 462، الذي مضى على صدوره 24 عاماً.
وحذرت من أن «الإصرار على هذه الطريقة في العمل وتجاوز ممثلي العمال، من أي جهة كانت، سيدفع النقابات الثلاث إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها لها القانون، بما فيها الإضراب وصولاً إلى الإضراب المفتوح»، محملة وزارة الطاقة وهيئتها الناظمة «كامل المسؤولية».
ودعت النقابة، في ختام بيانها، جميع العمال والمستخدمين إلى «البقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية لأي إجراء سيتم اتخاذه».
