أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة الروسية اضطرت إلى فرض قيود مشددة على الإنفاق العام، عقب أزمة سيولة واجهتها في أبريل الماضي، وأظهرت ارتفاع تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مقربة من الحكومة أن تطبيق نظام التقشف جاء بعدما أبلغ وزير المالية أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بعدم توافر سيولة كافية لسداد جميع الالتزامات المالية في مواعيدها، مع تراجع رصيد الخزانة الفيدرالية إلى سالب 65.3 مليار دولار، أي ما يعادل 5.5 تريليون روبل.
وأوضحت بلومبرغ أن مشكلة نقص السيولة كانت قائمة منذ بداية العام الحالي، لكنها تفاقمت بصورة واضحة في أبريل، رغم ارتفاع عائدات روسيا من صادرات النفط إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر، نتيجة زيادة أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
