اللواء حسن شقير يُطلِق المِنَصَّة الإلكترونيَّة «معك»: «خدمة الناس عبادة»… والتحوُّل الرقميّ في الأمن العام من الخدمة إلى السِّيادة المعلوماتيَّة

شراكة تجْمَع الأمن العام اللبناني وبنك لبنان والمهجر وماستركارد وشركتين مُتخصِّصتين في التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي… خدمات إلكترونية للإقامات وتأشيرات الدخول والإفادات، والدفع عبر البطاقات المصرفية، وتجديد جوازات السفر في مرحلة لاحقة.

من «خدمة الناس عبادة» إلى السّيادة الرقمية… اللواء شقير يقود مسار تحديث الأمن العام
 
الإعلاميَّة د. مريم بيضون – ستار نيوز فيجن
 
في خُطوة إداريَّة وتكنولوجيَّة تحمل أبعادًا مُؤسَّسيَّة ووطنيَّة، أعلنَتَ المديريَّة العامة للأمن العام اللبناني، بقيادة اللواء حسن شقير، إطلاق مِنَصَّتها الإلكترونيَّة الجديدة «معك»،بالتعاوُن مع بنك لبنان والمهجر “Blom Bank” وماستر كارد، في إطار جهود تحديث العمل الإداري ورًقْمَنَة الخدمات الرسمية في لبنان، بما يُواكِب التطوُّر التكنولوجي ويُسهِّل وصول المواطنين والمُقيمين إلى الخدمات التي تُقدِّمها المُديريَّة.

ويأتي المشروع ثمرة تعاوُن بين المديريَّة العامة للأمن العام وبنك لبنان والمهجر وماستركارد، وشَرِكَتي «ProIT Solutions» اللبنانيَّة و«Intelligencia» الفرنسية المُتخصِّصة في الذكاء الإصطناعي وعُلوم البيانات، بالتنسيق مع الفِرَق المُختصَّة في الأمن العام.

وتهدُف المِنَصَّة إلى توفير وُصول إلكترونيّ آمِن إلى مجموعة من خدمات الأمن العام، تشمُل تجديد تصاريح الإقامة، وتقديم طلبات تأشيرات الدخول، والحصول على الإفادات، على أن تُضاف خدمة تجديد جوازات السفر في المُستقبل القريب، بما يُوسِّع نطاق المُعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًّا ويَحُدّ من الحاجة إلى المُراجعات الحضوريَّة.

وخلال حفل إطلاق المشروع في المديرية العامة للأمن العام، شدَّد المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، على أنَّ هذه الخطوة لا تقتصر على استحداث مِنصَّة إلكترونية جديدة، بل تندرج في إطار رؤية متكاملة لتطوير المؤسسة والإرتقاء بأدائها، وتحديث أساليب تقديم الخدمات، بما يجعلها أكثر سهولة وشفافية وكفاءة، من دون المساس بالمُتطلِّبات الأمنيَّة أو بِسِرّية المعلومات.

وتوقَّف شقير عند بدايات تولّيه المسؤولية، مُستعيدًا الرؤية التي انطلق منها لبناء مُؤسَّسة ترتقي إلى مستوى تطلُّعات اللبنانيين المُقيمين والمُغتربين، وتكون موضع اعتزازهم وثقتهم، مُشدِّدًا على أنَّ خدمة الإنسان تبقى جوهر العمل المُؤسَّسي وركيزة أولوياته.

واختصر اللواء شقير هذه الرؤية بعبارَتَي “خدمة الناس عبادة” و “خير الناس أنفعهم للناس”، مُعتبرًا أنَّ جوهر العمل المُؤسَّسي يكمُن في خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم وصَون كرامتهم.

من المعاملات الورقية إلى الخدمات الإلكترونيَّة
وأوضَحَ اللواء شقير أنَّ المشروع يُجَسِّد تحوُّلًا في آلية تقديم الخدمات وعلاقة المواطن بالإدارة، من خلال الحدّ من ارتباط إنجاز المُعاملات بالحُضور الشخصي إلى المراكز الرسمية والتقيُّد بأوقات الدوام، وإتاحة تقديم الطلبات ومُتابعة مسارها إلكترونيًّا، وفق طبيعة كُل معاملة والإجراءات المُعتمدة.

ويهدُف هذا التوجُّه إلى تمكين المُواطنين من الإستفادة من الخدمات في الوقت والمكان المُناسبين لهم، بما يختصر الوقت والجُهد، ويُخفِّف الأعباء الإداريَّة والضَّغط عن مراكز الأمن العام.

وشدَّد على أنَّ التحوُّل الرقميّ لا يقتصر على نقل المُعاملات الورقية إلى الوسائل الإلكترونيَّة، بل يتجاوز ذلك إلى تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بما يُعزِّز سرعة الإنجاز ووضوح المعاملات ويضمَن سهولة الوصول إلى الخدمات.
 
ما الخدمات التي تُوفِّرها منصّة «معك»؟
تُتيح المِنَصَّة الإلكترونيَّة الجديدة للمُستخدمين الوصول إلى مجموعة من خدمات الأمن العام عبر الإنترنت، وفي مُقدِّمها:
-تجديد تصاريح الإقامة: تقديم طلبات تجديد الإقامات ومُتابعة إجراءاتها إلكترونيًا.
-تأشيرات الدخول: إتاحة تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى لبنان.
-الإفادات: تقديم طلبات الحصول على الإفادات المرتبطة بخدمات الأمن العام.
-تجديد جوازات السفر: خدمة إضافية من المُقرَّر إدراجها في المستقبل القريب.

وتُشكِّل هذه الخدمات المرحلة الأولى من مسار التوسُّع الرقمي، بما يُتيح تطوير نطاق المُعاملات المُتاحة تباعًا، وفقًا للجُهوزيَّة التقنيَّة والإداريَّة ومُتطلّبات كل خدمة.

ومن شأن هذه المنظومة أن تُساهِم في تقليص الحاجة إلى مُراجعة مراكز الأمن العام، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مُتابعة الطلبات، بما ينعكس على سرعة إنجاز المُعاملات وجُودة الخدمات المُقدَّمة.

الدَّفع الإلكتروني… شراكة مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد
ومن أبرز مُكوِّنات المشروع توفير آلية دفع إلكتروني تُتيح للمُستخدمين تسديد رسوم مُعاملاتهم بسهولة وأمان، باستخدام أي بطاقة مصرفيَّة صادِرة محليًّا أو دوليًّا، من خلال بوابة الدَّفع التابعة لماستركارد.

وتعتمد هذه الخدمة على مِنَصَّة «Merchant Cloud» التي طوَّرَتها ماستركارد، وهي بُنية مُوحَّدة ومفتوحة لقبول المدفوعات، تُوفِّر مجموعة من الحُلول والخدمات، تشمُل الحماية من الإحتيال والتحقُّق من الهُويَّة والترميز وخدمات البيانات، إلى جانب حُلول الدَّفع الرقميَّة.

وتُتيح هذه البُنية للمُؤسَّسات في القطاعين العام والخاص الإستفادة من منظومة مُتطوِّرة للمدفوعات الإلكترونيَّة، بما يُواكِب التوسُّع في تقديم الخدمات الحكوميَّة عبر الوسائل الرقميَّة.

وفي هذا السِّياق، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، سعد أزهري:” “نعتزّ بالشَّراكة التي تربِطُنا بالمديرية العامة للأمن العام. واليوم، وبالتعاون مع ماستركارد، نرتقي بهذه الشَّراكة إلى مستوى جديد من خلال دعم رقمنة خدمات الأمن العام وتمكين المدفوعات الإلكترونيَّة الآمنة والسلسة عبر مِنَصَّة “معك”، بما يُساهِم في تعزيز منظومة الحكومة الإلكترونيَّة في لبنان ودعم مسيرة التحوُّل الرقميّ في لبنان”

من جهته، شدَّد المدير العام لماستركارد في مصر والعراق ولبنان وسوريا، محمد عاصم، على الدور المحوري الذي تؤديه الحكومات في بناء اقتصادات أكثر شمولاً وترابطاً، مُؤكِّداً التزام ماستركارد بدعم مبادرات التحوُّل الرقمي من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية، وتطوير حُلول دفع إلكترونية آمنة وسلسة تُحسّن تجربة المستخدمين في إنجاز معاملاتهم والاستفادة من الخدمات الحكومية الأساسية في لبنان. كما أشاد بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر والمديريَّة العامة للأمن العام، مُعتبرًا أنَّه يُشكِّل نموذجًا للشَّراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التحوُّل نحو الخدمات الحكومية الرقميَّة وتعزيز سهولة الوصول إليها.

خمس ركائز تقنية تُؤسِّس لمنظومة رقميَّة مُتكامِلة
تستند المِنَصَّة إلى مجموعة من المُكوِّنات التقنيَّة التي تُشكِّل بنيتها التشغيليَّة، وتُؤسِّس لمنظومة مُتكامِلة لإدارة الخدمات والمُعاملات، أبرزها:التحقُّق الإلكتروني من الهوية (e-KYC):، البوابة والتطبيق الموحّد (Web & Mobile): ، إدارة المعاملات الذكية (AI & Workflow): ، التوقيع والختم الرقمي (HSM):.، الدفع الإلكتروني.

ولا تقتصر أهمية هذه المُكوِّنات على توفير خدمات إلكترونيَّة منفصلة، بل تتكامل ضمن بنية تقنيَّة قابلة للتطوير والتوسُّع، بما يسمح بإضافة خدمات حكومية أخرى مُستقبلًا.

وفي هذا الإطار، أوضَحَ المدير العام لشركة«ProIT Solutions»، علي ملحم، والمدير العام لشركة «Intelligencia»، يحيى طاهر، أنَّ مساهمة الشركتين في تطوير المِنَصَّة استندت إلى خبرتهما في التحوُّل الرقمي وحُلول الذكاء الإصطناعي، بهدف تبسيط الإجراءات الإداريَّة المُعقَّدة، وتوفير خدمات رقميَّة آمنة وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
 
السيادة على البيانات… أولوية لا مساومة عليها
وخَصَّص اللواء شقير حيّزًا أساسيًا من كلمته لمسألة حماية البيانات الشخصية، نظرًا إلى حساسية المعلومات التي تتولى المؤسسة إدارتها، والمُتَّصِلة بهُويَّات الأفراد وإقاماتهم وتأشيرات دخولهم وحركة عبورهم الحدود.

وأكَّد أنَّ التحوُّل نحو الخدمات الرقميَّة يستوجب اعتماد أعلى معايير الحماية والأمان، بما يضمن سِرّية المعلومات والتحقُّق من هُويَّات المُستخدمين، ويَحُول دون انتحال الشخصية أو إساءة استخدام البيانات.

وفي هذا السّياق، شدَّد اللواء شقير على أنَّ قواعد البيانات المُرتبطة بالتطبيق ستبقى ضمن البنية المعلوماتيَّة للأمن العام، داخل الأراضي اللبنانية، وتحت إدارته وإشرافه المُباشرَين، مُعتبرًا أنَّ سيادة الدولة على المعلومات الشخصيَّة والأمنيَّة تُشكِّل جزءًا لا يتجزأ من السّيادة الوطنيَّة، ولا يمكن التفريط بها لمصلحة أي جهة خارجيَّة.

ولفت إلى أنَّ المنظومة تعتمد تقنيَّات الحماية والتشفير والرقابة، إلى جانب آليات للتحقُّق من هُويَّة المُستخدمين، بما يُعزِّز أمن العمليات الرقميَّة ويحافظ على سرية المعلومات.

إدارة أمنية حديثة… التكنولوجيا في خدمة المواطن
وشدَّد اللواء شقير على أنَّ كفاءة المُؤسَّسة الأمنيَّة لا تقتصر على أداء مهامها الأمنية، بل تشمُل أيضًا قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجيّ والإستجابة لمُتطلّبات المُواطنين واحتياجاتهم.

واعتبر أنَّ قيمة التحوُّل الرقمي لا تكمن في اعتماد التكنولوجيا بحدّ ذاتها، بل في توظيفها لتحسين جُودة الخدمات، وتسريع إنجاز المُعاملات، وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.

وأكَّد في هذا السِّياق ضرورة تحقيق التوازن بين تسهيل المُعاملات وصَون المُتطلّبات الأمنية، بما يُواكِب التطوُّرات التكنولوجيَّة ويُحافِظ في الوقت نفسه على سرّية المعلومات وحماية البيانات الوطنيَّة.
 
اللواء شقير يشكر الشركاء والعاملين على إنجاز المشروع
وتوجَّه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بالشُّكر إلى الجهات والشركات الشريكة والفرق الفنّيَّة والإداريَّة والأمنيَّة التي أسْهَمَت في إنجاز المشروع، مُثَمِّنًا جُهود الضُّباط والعناصر والإختصاصيين في المديرية العامة للأمن العام، ومُواكبتهم مختلف مراحل التنفيذ، من تحديد المُتطلّبات إلى اختبار الأنظمة والتحقُّق من توافُقِها مع طبيعة عمل المُؤسَّسة واحتياجاتها الأمنيَّة والإداريَّة.

كما نَوَّه بدور وسائل الإعلام في مواكبة حفل الإطلاق وتسليط الضَّوء على هذه الخطوة ومسار التطوير في المديرية العامة للأمن العام.

وأكَّدّ اللواء شقير أنَّ إنجاز مشروع بهذا الحجم جاء ثمرة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتضافُر جهودها في مواجهة التحديات التقنيَّة والتشغيليَّة التي رافقت مراحل التنفيذ.
 
نحو إدارة رقمية متكاملة… والطموح يشمل مُؤسَّسات الدولة
وأوْضَحَ شقير أنَّ المرحلة المُقبِلة ستشهد توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيَّة وتطوير آليات التحقُّق الرقمي، بما يُتيح إنجاز مزيد من المُعاملات عن بُعد، ويَحُدّ من الحاجة إلى الحُضور الشخصي إلى مراكز الأمن العام، وفقًا لطبيعة كل معاملة ومُتطلّباتها.

كما شدَّد على أهمية تعزيز التكامُل الرقميّ بين المديرية العامة للأمن العام وسائر الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يُساهم في ترسيخ أُسُس الإدارة الإلكترونيَّة ويدفع نحو تطوير نموذج مُتكامل للدولة الرقميَّة.

واعتبر أنَّ المعيار الأساسي لنجاح المشروع لا يكمن في إطلاقه بحدّ ذاته، بل في النتائج العملية التي سيُحقّقها، ومدى انعكاسه على تسهيل حياة المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز ثقة الناس بالمُؤسَّسات العامة.
 
من «خدمة الناس عبادة» إلى السيادة الرقمية… اللواء شقير يقود مسار تحديث الأمن العام
وفي ختام كلمته، استعاد اللواء شقير الوعود التي قطعها بتطوير المديرية العامة للأمن العام والإرتقاء بأدائها، مُعتبِرًا أنَّ إطلاق المِنَصَّة يُشكِّل ترجمة عمليَّة لهذه الرؤية وخُطوة مُتقدمَّة على طريق تحديث المُؤسَّسة.

وبين شعار “خدمة الناس عبادة” والتأكيد على أنَّ السيادة على البيانات مسؤوليَّة وطنيَّة لا مُساومة عليها، تتبلور رُؤية اللواء شقير لتحديث الأمن العام، والقائمة على توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وتعزيز كفاءة المُؤسَّسة، وتسهيل المعاملات مع الحفاظ على دورها الأمني وصَون السيادة الوطنيَّة.