يجمع «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» الناشرين والقرّاء حتى 18 تشرين الأول، غير أن قدرة دور النشر على مواصلة العمل ترتبط بحجم المبيعات وما يتبقى منها بعد تسديد المصاريف. فالدار مطالبة باسترداد كلفة الكتب المعروضة، وتأمين التمويل اللازم لإصدار كتب جديدة، في ظل تراكم نفقات الطباعة والمشاركة والتوزيع.
وتعكس الأرقام حجم الضغط الواقع على الإنتاج، إذ ارتفع سعر طن الورق المستورد من 900 دولار عام 2019 إلى 1400 دولار في منتصف 2026، بزيادة تقارب 56 في المئة. إلا أن هذه المقارنة تخص الورق فقط، ولا تعني أن أسعار الكتب كافة ارتفعت بالنسبة نفسها، إذ تسهم الطباعة والتجليد وعدد النسخ ومواصفات كل إصدار في تحديد الكلفة النهائية.
وأمام هذا الارتفاع، تضيق الخيارات المتاحة أمام دور النشر الصغيرة. فرفع سعر الكتاب قد يعرقل بيعه، بينما يؤدي تحمّل الزيادة إلى تقليص المبلغ المتاح لإصدار الكتاب التالي. أما خفض عدد النسخ، فيقلل المبلغ المدفوع للمطبعة، لكنه يوزع نفقات التحرير والتدقيق والتصميم على عدد أقل من النسخ. وقد يصبح هذا الخيار ضرورياً لتجنب تراكم مخزون يصعب تصريفه، حتى لو ارتفعت كلفة النسخة الواحدة.
وتضاف إلى ذلك كلفة الوصول إلى القارئ. فبحسب شروط المشاركة التي نشرها اتحاد الناشرين العرب قبل المعرض، حُدد رسم الجناح بـ95 دولاراً للمتر المربع، تضاف إليه ضريبة بنسبة 11 في المئة. وباحتساب هذه الرسوم، تبلغ كلفة جناح مساحته 20 متراً مربعاً 2109 دولارات، قبل احتساب نفقات نقل الكتب والعاملين ورفوف العرض التي يتحملها المشترك. ويتعين تغطية هذا المبلغ من عائد المبيعات بعد احتساب كلفة الكتب نفسها.
ويتيح البيع المباشر في المعرض للناشر تحصيل الأموال فوراً والتواصل مع مشترين جدد، لكنه يتطلب مبيعات كافية لتبرير نفقات المشاركة. كما أن الحسومات التي تشجع القراء على الشراء تقلل العائد من كل نسخة، ما يعني أن الدار قد تبيع عدداً أكبر من الكتب من دون أن يرتفع ربحها بالقدر نفسه.
ولا تكفي حركة الزوار وحدها للحكم على وضع السوق. فقد أعلن الموقع الرسمي للمعرض استقبال 75 ألف زائر في الدورة السابقة، لكن هذا الرقم لا يوضح عدد المشترين أو قيمة مشترياتهم. كذلك، يصعب قياس تغير عادات القراءة من خلال مبيعات الكتب الورقية وحدها، إذ قد يستعير القارئ كتاباً، أو يشتري نسخة مستعملة، أو يقرأ إلكترونياً.
وبناءً على ذلك، لا تتوقف قدرة الناشر اللبناني على الاستمرار على عدد زوار المعرض بقدر ارتباطها بما يتبقى له من كل نسخة مباعة بعد خصم كلفة الورق والطباعة ورسوم المشاركة والحسومات. ويضيق هذا الهامش كلما ارتفعت الكلفة من دون أن يقابلها إقبال فعلي على الشراء. لذلك، يُقاس نجاح الدورة بالنسبة إلى دور النشر بحجم المبيعات التي تغطي نفقات الجناح وتتيح تمويل الإصدارات المقبلة، لا بعدد الحضور وحده. وما لم تتحقق هذه المعادلة، سيبقى المعرض مساحة للعرض أكثر منه مصدراً يمكن للناشر الاعتماد عليه لتأمين استمراره.
