تسلّم حميد بوفارد مهام وزارة النفط الإيرانية بالوكالة، بعد قبول الرئيس مسعود بزشكيان استقالة محسن باك نجاد، الذي قالت الرئاسة إنه طلب مغادرة منصبه لأسباب شخصية. وكان بوفارد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
ويواجه بوفارد مهمة صعبة في إدارة أحد أهم مصادر الإيرادات الإيرانية، في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها صادرات الخام. وتشير بيانات نقلها التقرير إلى عدم عبور أي شحنة نفط إيرانية باتجاه الصين منذ منتصف تموز، إلى جانب عدم تحميل شحنات جديدة من المحطات الإيرانية منذ منتصف آب.
ولا تقتصر التحديات على تصدير النفط، إذ يواجه الوزير بالوكالة أيضاً ملف آليات بيع الخام الخاضع للعقوبات، وشبكة الوسطاء المستخدمة في عمليات البيع، وكيفية إعادة العائدات إلى إيران، فضلاً عن ضغوط داخلية مرتبطة بنقص الوقود والغاز.
وكان باك نجاد قد أكد، قبيل إعلان استقالته، أن عائدات النفط الذي سبق لإيران بيعه لا تزال تصل إلى البلاد، في وقت تزداد فيه الضغوط على قدرة طهران على المحافظة على تدفقات صادراتها النفطية وإيراداتها.
