وصل بدل الاشتراك في بعض المولدات الخاصة إلى 170 دولاراً شهرياً مقابل 5 أمبير فقط، أي ما يعادل 2040 دولاراً سنوياً، في رقم بات واقعاً في بعض المناطق اللبنانية، بعدما قفزت فواتير المولدات مجدداً، لتعيد إلى الواجهة أزمة التسعيرة التي لم يمضِ على آخر فصولها سوى وقت قصير.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات، التي انعكست على كلفة تشغيل المولدات، قبل أن تظهر آثارها سريعاً في فواتير شهر أيلول.
وفعلياً، بلغ اشتراك الـ5 أمبير في بعض المناطق نحو 170 دولاراً شهرياً، في فاتورة مرتفعة مقابل خدمة يُفترض أنها بديل أساساً عن الكهرباء الرسمية.
المحروقات رفعت الفاتورة
تبدأ المشكلة من الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة كلفة تشغيل المولدات، وانعكس ذلك على سعر الكيلوواط الذي ارتفع في بعض المناطق بأكثر من 6 سنتات مقارنة بالشهر السابق.
غير أن الأرقام تخفي مشكلة أخرى، تتمثل في عدم دفع جميع اللبنانيين السعر نفسه. إذ تختلف التسعيرات بين منطقة وأخرى وبين مولد وآخر، سواء بالنسبة إلى الاشتراك الثابت أو سعر الكيلوواط، ما أعاد الجدل حول آلية احتساب الفواتير ومدى التزام أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية.
أزمة قديمة تعود
ما يحدث اليوم ليس جديداً بالكامل، إذ برزت قبل نحو شهرين أزمة مماثلة مرتبطة بتسعيرة المولدات، كما عادت المشكلة خلال الشهر الماضي مع اعتراضات على قيمة الفواتير وطريقة احتسابها.
ويظهر الملف مجدداً اليوم مع عامل إضافي يتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي جعل الأزمة السابقة تنعكس بصورة أوضح على المشتركين.
وتلقى مواطنون فواتيرهم قبل صدور تسعيرة وزارة الطاقة والمياه، فيما تشير المعلومات إلى أن بعض أصحاب المولدات احتسبوا سعر الكيلوواط بين 80 و85 سنتاً.
كما جرى التداول في مناطق من الضاحية الجنوبية لبيروت ببيان غير رسمي مجهول المصدر، يتحدث عن تعرفة تبلغ 65 سنتاً للكيلوواط بدلاً من 59 سنتاً، ما زاد الالتباس بشأن السعر الذي يفترض بالمواطن دفعه.
البلديات تدخل على الخط
ومع عودة الفوضى، تحركت بلديات عدة، ولا سيما في قضاء بعبدا، وطلبت من المواطنين عدم دفع الفواتير في حال عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات.
كذلك، حذرت أصحاب المولدات من مخالفة التعهدات السابقة، ملوحة بتحرير محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وبذلك، عادت الأزمة التي ظهرت قبل أشهر إلى نقطة البداية: محروقات أغلى، وسعر كيلوواط أعلى، وخلاف على التسعيرة، وفاتورة تتضخم. والنتيجة أن اشتراكاً بـ5 أمبير فقط قد يكلف بعض اللبنانيين أكثر من 2000 دولار سنوياً، مقابل كهرباء لا تزال في الأساس «بديلة».
المصدر: خاص «لبنان24»
