استوردت هونغ كونغ نحو 100 طن من الذهب الروسي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في وقت أسهمت فيه العقوبات الغربية في دفع تجارة موسكو نحو الصين وآسيا.
وارتفعت صادرات الذهب الروسي إلى هونغ كونغ بشكل كبير منذ عام 2022، عقب فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على الذهب الروسي، فيما بقيت هونغ كونغ والصين خارج تلك القيود.
واشترت كيانات في هونغ كونغ ذهباً روسياً بقيمة نحو 35 مليار دولار أميركي منذ بداية عام 2022.
ويعزز تدفق الذهب الروسي موقع هونغ كونغ كمركز رئيسي لدخول الذهب إلى الصين، لا سيما في ظل القيود التي تفرضها بكين على واردات الذهب. وبدأت هونغ كونغ في تموز اختبار نظام جديد لتسوية معاملات الذهب، كما سعت إلى جذب البنوك المركزية لتخزين السبائك في خزائنها.
في المقابل، يثير تنامي تجارة الذهب الروسي عبر هونغ كونغ مخاطر إضافية على المؤسسات المالية الغربية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في عام 2024 عقوبات على كيانات في هونغ كونغ مرتبطة بشبكة لتجارة الذهب الروسي.
وقال تان ألبيراق، المتخصص في العقوبات لدى مكتب “ريد سميث”: “تواجه البنوك الغربية بالفعل خطراً حقيقياً بالتعرض غير المقصود للعقوبات”.
وأكدت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ أن المشاركين في نظام التسوية الجديد سيخضعون للوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
