ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند “AA/A-1+” للعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة المالية العامة وقوة الاحتياطيات الخارجية التي تمنح الاقتصاد مرونة عالية لامتصاص تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
حائط صد مالي ودين عام عند مستويات متدنية
تستند التقييمات الائتمانية للوكالة إلى القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المجمعة، والتي تشكل حائط صد متيناً أمام الصدمات الخارجية.
الأصول السيادية: يُقدر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 147 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
السيولة الفائقة: تصل الأصول السائلة للحكومة إلى نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاض الدين: يبقى الدين العام المجمع للحكومة العامة، والذي يشمل الحكومة الاتحادية مدمجة مع أرقام أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، عند مستويات منخفضة للغاية قرب 26 بالمئة لعام 2026.
الفائض المالي: يتوقع تسجيل فائض مالي مجمع بمتوسط 2.3 بالمئة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
مؤشرات نمو تصاعدية ونمو قوي للناتج المحلي
توقعت الوكالة ارتفاع فائض الحساب الجاري للدولة من 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط عام 2026، ليصل إلى 13 بالمئة من الناتج خلال الفترة 2027-2029، مدعوماً بزيادة الصادرات النفطية.
كما توقعت الوكالة أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مساره التصاعدي ليرتفع من 2.55 تريليون درهم في 2026 إلى نحو 2.85 تريليون درهم بحلول 2029، وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي 2.6 بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 8 بالمئة في عام 2027، ليستقر لاحقاً عند مستويات تبلغ 5.2 بالمئة في 2028 و5.4 بالمئة في 2029.
