أكدت الحكومة المصرية اليوم الأحد عدم وجود أي توجه لديها لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. وقال مجلس الوزراء، في بيان نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، فإن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.





