مع تراجع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، أفاد تقرير نشره موقع “Washington Examiner” بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقلت إلى مرحلة جديدة من المواجهة، تقوم على الضغط الاقتصادي. وتتولى وزارة الخزانة قيادة هذه المرحلة عبر حملة أطلقت عليها اسم “يوم الإنزال الاقتصادي”، ولا تستهدف إيران وحدها، بل تشمل أيضاً الدول والشركات التي تواصل التعامل معها.
وبحسب التقرير، ترتكز الخطة على عزل طهران اقتصادياً من خلال دفع شركائها التجاريين إلى الاختيار بين السوق الأميركية والتجارة مع إيران، وهي مقاربة يرى التقرير أنه كان ينبغي اعتمادها منذ بداية المواجهة.
ويضع التقرير الصين في مقدمة الجهات المستهدفة، باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وقبل اندلاع الحرب، كانت بكين تستورد نحو 1.5 مليون برميل يومياً من إيران، بما يعادل تقريباً 90% من صادراتها النفطية. وعلى الرغم من الحرب والعقوبات، واصلت الصين استيراد نحو 823 ألف برميل يومياً خلال تموز، وفق بيانات شركة “Kpler”.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات يُباع بأسعار مخفضة ويُنقل إلى مصافي “شاندونغ” المستقلة، الأمر الذي يحقق لبكين مكاسب اقتصادية كبيرة. ولهذا، ترى وزارة الخزانة الأميركية أن استهداف هذه الشبكة التجارية قد يكون أكثر فاعلية من شن ضربات عسكرية جديدة.
غير أن التقرير لفت إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية غير مضمون، إذ يتطلب تنفيذها ممارسة ضغوط مباشرة على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، ما قد يؤدي إلى فتح مواجهة أوسع تتجاوز إيران.
ووفق التقرير، تراهن إدارة ترامب على أن خنق مصادر التمويل الإيرانية قد يحقق ما عجزت عنه المفاوضات والعمليات العسكرية. لكن السؤال المطروح يبقى: هل تدفع الضغوط الاقتصادية طهران إلى تغيير سلوكها، أم تقود إلى تصعيد جديد في المواجهة؟
