أعلنت شركة “ميتا” موافقتها على دفع تسوية مالية ضخمة بقيمة 18 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إنهاء النزاعات القانونية المرتبطة باتهامات تتعلق بحماية الشباب والقاصرين على منصاتها الرقمية.
وتأتي هذه التسوية في ظل تصاعد الضغوط الرقابية والقضائية على كبرى شركات التكنولوجيا، بسبب تأثير تطبيقات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وسط مطالبات متواصلة بوضع معايير أمان صارمة تضمن توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجيل الناشئ.
