طالبت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات المتخذة بحق حاملي الأجهزة المُطالبين بتسديد رسوم جمركية، إلى حين إجراء تحقيق قضائي يحدد المسؤولين عن هذا الخلل.
وأوضح المجتمعون خلال مؤتمر صحفي عُقد في “بيت العامل” أن نحو 215 ألف هاتف أُدخل إلى البلاد واستُخدم لسنوات من دون استيفاء الرسوم الجمركية، التي تُقدّر بأكثر من 50 مليون دولار. وأكدوا رفض تحميل المواطن، الذي اشترى جهازه بحسن نية، تبعات التهرب الجمركي وفشل منظومة الرقابة، داعين إلى التحقيق في كيفية إدخال هذه الهواتف وتفعيلها على الشبكات، ومحاسبة المستوردين والمقصرين في الإدارة بدلاً من استنزاف المواطنين.
