الأستاذ راشد شاتيلا : حين ينهض القانون لحماية الإنسان السلام كواجبٍ ملزم في عالمٍ يتآكل بالحروب

في عالمٍ تتسارع فيه التحولات وتتقاطع فيه الأزمات على نحوٍ غير مسبوق، لم يعد السلام خيارًا أخلاقيًا يُزيّن الخطابات، بل أصبح التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل. فالبشرية اليوم لا تواجه نزاعاتٍ عابرة، بل تقف أمام مفترق طرق تاريخي: إما ترسيخ منطق القانون كحاكمٍ أعلى للعلاقات الدولية، أو الانحدار نحو فوضى تُدار بقانون القوة لا قوة القانون.

لقد أثبتت التجارب، قديمها وحديثها، أن الحروب لا تُنتج استقرارًا، بل تُراكم الأزمات وتُعمّق الجراح. غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الدمار المادي، بل في الانهيار الصامت للإنسان، خصوصًا أولئك الذين يقفون في الصفوف الخلفية للقدرة والحماية.

فذوو الاحتياجات الخاصة، في زمن النزاعات، يتحولون إلى ضحايا منسيّين. تُغلق في وجوههم أبواب العلاج، وتنهار شبكات الدعم التي تشكّل بالنسبة لهم شريان الحياة. وفي مشاهد مؤلمة من نزاعات معاصرة، عجز كثيرون عن الفرار من الموت، ليس ضعفًا في الإرادة، بل لانعدام الوسائل التي تراعي احتياجاتهم الإنسانية.

أما كبار السن، فهم شهود الزمن الذين يجدون أنفسهم فجأة خارج معادلة الرعاية. يُجبرون على مواجهة النزوح القاسي، ويُتركون أحيانًا لمصيرهم في ظل غياب أنظمة حماية فعالة. إنهم لا يخسرون فقط أوطانهم، بل يفقدون الإحساس بالأمان الذي شكّل أساس حياتهم لعقود.

وفي قلب هذا المشهد، يقف الشباب، لا كضحايا فقط، بل كأكثر الفئات تعرضًا للاستغلال. بدل أن يكونوا طليعة البناء، يُدفع بهم إلى جبهات القتال، أو يُتركون في فراغٍ قاتل من البطالة واليأس. وهنا تكمن المأساة الكبرى: حين تتحول طاقة المستقبل إلى وقودٍ لصراعات لا تعبّر عنهم.

ولا يقلّ الأثر البيئي للحروب خطورةً عن أثرها الإنساني. فالأرض التي تُدمَّر، والمياه التي تُلوَّث، والهواء الذي يُختنق بالدخان، كلها شواهد على جرائم ممتدة عبر الزمن. إن الحروب لا تقتل الحاضر فقط، بل تُرهق المستقبل، وتفرض على الأجيال القادمة أثمانًا لم تختَر دفعها.

من هنا، يصبح من الضروري إعادة تعريف دور القانون الدولي، بحيث يتحول من أداةٍ لإدارة النزاعات إلى منظومةٍ فاعلة لمنعها. المطلوب اليوم ليس نصوصًا جامدة، بل آليات ملزمة تُجبر الدول على تقديم الحلول السلمية، وتضع قيودًا حقيقية على استخدام القوة، بعيدًا عن ازدواجية المعايير والحسابات الضيقة.

ومع تسارع التطور التكنولوجي، تبرز تحديات أكثر تعقيدًا، لا سيما مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال العسكري. إن احتمال اتخاذ قرارات قاتلة دون تدخل بشري مباشر لم يعد خيالًا علميًا، بل خطرًا وشيكًا يستدعي تشريعات دولية صارمة تضمن بقاء القرار النهائي بيد الإنسان، لا الخوارزميات.

لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل. فالتكنولوجيا ذاتها، إذا وُجّهت بشكلٍ سليم، يمكن أن تكون أداة إنقاذ لا أداة دمار. من أنظمة الإنذار المبكر إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، يمكن للعلم أن يصبح حليفًا للإنسان، لا خصمًا له. وهنا يبرز دور القانون كمرشدٍ أخلاقي يضمن توجيه هذا التقدم نحو خدمة البشرية.

إن السلام الحقيقي لا يُبنى على توازن الخوف، بل على توازن العدالة. لا يتحقق عبر الردع فقط، بل عبر الثقة بمنظومة قانونية عادلة تُطبّق على الجميع دون استثناء. وهذا يتطلب إرادة سياسية صادقة، قادرة على تجاوز المصالح الآنية لصالح رؤية إنسانية بعيدة المدى.

وفي هذا السياق، يبرز دور الشباب كقوة تغيير لا يمكن تجاهلها. فهم ليسوا مجرد مستقبلٍ مؤجّل، بل حاضرٌ فاعل قادر على التأثير. من خلال المبادرات المدنية، والوعي المجتمعي، والضغط السلمي، يستطيعون إعادة رسم معادلة القوة، لتصبح لصالح الإنسان لا ضده.

أما النخب القانونية والفكرية، فهي أمام مسؤولية تاريخية بحيث يصبح القانون الدولي درعًا واقيًا لا مجرد إطار تنظيمي. فالقانون، حين يُفعّل بإرادة حقيقية، لا يحمي الدول فحسب، بل يصون كرامة الإنسان أينما كان.

ختامًا، يقف العالم أمام اختبارٍ حاسم: هل ينتصر لمنطق الإنسان، أم يواصل الارتهان لمنطق القوة؟ بين هذين الخيارين، يتحدد شكل المستقبل . إما عالمٌ يُنصف الضعفاء ويصون الكرامة، أو واقعٌ يتآكل فيه المعنى الإنساني تحت وطأة الحروب.

وفي زمنٍ كهذا، لا يكون السلام ترفًا… بل واجبًا

الأستاذ راشد شاتيلا محلل سياسي لبناني خبير في الذكاء الاصطناعي و إدارة البيانات