دعا مالك مولوي، في مداخلة ضمن ورشة عمل من تنظيم المعهد اللبناني لدراسات السوق تحت عنوان “أسس الرخاء الإقتصادي”، القوى التغييرية على مساحة الوطن إلى تجنب المواضيع التفصيلية والإتفاق على القضايا الاساسية من قضاء مستقل ومكافحة الفساد وإسترجاع الاموال المنهوبة لا سيما اموال المودعين.
وتساءل مولوي، “هل من الضروري أن نتفق في جميع القضايا الإجتماعية على مساحة الوطن؟ في معظم بلاد العالم المتطورة، الكتل النيابية تنقسم في القضايا الاجتماعية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وحزب بودوموس في اسبانيا خير دليل.”
وأضاف مولوي، “لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فمعركتنا ليست سهلة وتحتاج إلى المزيد من التكامل والتجانس والتنسيق بين افرقاء التغيير جميعا.”
