رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار مؤسس الجبهة السيادية النائب كميل شمعون، ان زيارة الرئيس سعد الحريري لبيروت في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعادت تظهير صورة الاعتدال السني وسط تطرف أعمى تقوده المنظومة الفارسية في لبنان والمنطقة العربية، معتبرا انه باغتيال الحريري تمكنت سلطة السلاح من بسط نفوذها على لبنان، وتقويض قراره على المستويين التنفيذي والتشريعي لصالح ما يسمى زورا بمحور الممانعة، لاسيما الأجندة الإيرانية منه، متمنيا بالتالي على الرئيس سعد الحريري العودة عن قراره القاضي بتعليق نشاطه السياسي، انطلاقا من حاجة لبنان إلى تضحيات جسام لتحريره من قبضة الاحتلال الإيراني.
ولفت شمعون في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان اغتيال رفيق الحريري، لم يكن لإزاحته عن الساحة السياسية فحسب، إنما لمحاصرة الشرعية اللبنانية، وإخراج لبنان من الحضن العربي تمهيدا لتغيير هويته العربية، معتبرا بالتالي ان من اغتال الحريري، مازال حتى الساعة مستمرا بضرب أسس الدولة، عبر التسلح من خارج إمرة الجيش، وعبر استباحة الدستور، وتعطيل المؤسسات الدستورية، وترهيب القضاء لتغييب العدالة، وذلك ضمن مخطط جهنمي بدأ باغتيال رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير 2005، ولم ينته بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
ولفت في سياق متصل، إلى ان تعطيل الاستحقاق الرئاسي بحجة التوافق على رئيس تسووي، يأتي في صلب برنامج الممانعة القاضي بشل الحياة السياسية في لبنان، وتعميم الفوضى لاسيما على المستويين السياسي والقضائي منها، معتبرا بالتالي ان حزب الله على رأس منظومة السلطة، لا يؤمن بديموقراطية الانتخابات، ويعطل بالتالي الانتخابات الرئاسية لمنع المرشح السيادي من الوصول إلى سدة الرئاسة، وذلك بهدف حماية مشروعه الإيراني، وسلاحه ودويلته وكيانه المستقل عن الدولة اللبنانية.
وعليه أكد شمعون انه واهم من يعتقد ان الرئيس العتيد سيدخل قصر بعبدا من بوابة الممانعة، فقرار القوى السيادية معلن وواضح وصريح بان الفراغ الرئاسي افضل من انتخاب رئيس يمدد إقامة اللبنانيين في جهنم، ويبقي لبنان في عزلته العربية والدولية، وفي أعماق الحريق الاقتصادي والنقدي.
واستطرادا، لفت شمعون إلى ان ما يزيد في طين التعطيل بلة، هو تعاطي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الانتخابات الرئاسية، على قاعدة «لا إصلاح ولا تغيير»، وذلك في سياق سعيه لتأمين وضمان حصة وازنة في حكومة العهد المقبل، لكن ما يتوجب التوقف عنده والإثناء عليه، استدراكه في اللحظات الأخيرة، وان بخلفية شعبوية، لخطأ المشاركة في الجلسة التشريعية.
