مناقشة القانون والترخيص السوري العام ( GL) 23 الصادر عن OFAC: ندوة لاتحاد المصارف العربية

خاص ستار نيوز فيجن – مريم بيضون

نَظَّمَ اتّحاد المصارف العربية بحضور الأمين العام الأستاذ وسام فتوح، ندوة عبر خاصية زووم مع مُشارَكة واسعة من المصارف والمعنيين لشرح تفاصيل القانون والترخيص السوري العام ( GL) 23 الصادر بتاريخ 09/02/2023، من مكتب مراجعة الأصول الأجنبية (OFAC).

حَيثُ أَصْدَرَ مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الرُّخصة العامة 23 الخاصة بسوريا ، لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكَّن من يُقَدِّم المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب، أي إنقاذ الأرواح وإعادة البناء.
وهي رُخصة تسمح بـ180 يومًا من كافة العمليات ذات الصلة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا.

تَخَلَّلَت الندوة عرض ومناقشة تفاصيل القانون والتعاملات المصرفية التي يُغطّيها الترخيص.

وكانت كلمات لِكُلّ من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس ادارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال في مجموعة بنك بيروت الدكتور داني نصار، والمحامية الأميركية لورين تاليرمان Lauren Talerman، ومدير إدارة التدريب والمستشار في إتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب، وغيرهم من الشخصيات المصرفية والحقوقية، حول مضمون العقوبات الأميركية على سوريا التي تضم استثناءات قوية خاصةً تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ودور البنوك وهل هي عُرضة للعقوبات أيضًا. والفرق ما بين العقوبات الأساسيَّة والعقوبات الثانويَّة.
حيث يرى القانون الأميركي، من خلال العقوبات الثانوية، أنَّهُ ليس لديه سلطة على الأشخاص الغير الأميركيين أن يقوموا بتطبيق القانون الأميركي، ولكن يتم فرض العقوبات على أشخاص وشركات غير أميركيين في حال تعاملوا مع أشخاص تطالهم العقوبات، حتى وإن لم تتم هذه العملية من خلال بنك أميركي. وهذا تمامًا ما يحصل من خلال العقوبات الاقتصادية على سوريا.

حيث قال الدكتور داني نصَّار أنَّ “العقوبات الأميركية على سوريا ليست وليدة اليوم، بل تعود أول عقوبات اقتصادية على سوريا إلى العام 1979 من ثم عام 2004 من ثم عام 2011 بعد الثورة السورية، وبلغت ذروتها مع قانون قيصر حيث فَرَضَت أميركا عقوبات إضافية وترافقت مع العقوبات الثانوية (Secondary Sanctions) “

وتابع قوله:”دائما ما كان القانون يستثني المساعدات الإنسانية لسوريا، حتى قانون قيصر فيه إعفاء لكل المساعدات الإنسانية.. وأنَّ قانون العقوبات الأميركية على سوريا وضع عقوبات أيضًا على بنوكنا وعلى بعض المناطق في سوريا.”
واستطرد قائلًا :”خلال عام 2021 صُدرت رخصة عامة (General license) من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)  لها علاقة بوباء كورونا(Corona Virus and Covid 19) تتعلَّق بالإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية طويلة الأمد لتغطية المعاملات والأنشطة الإضافية المتعلقة بـ COVID-19. “ولاحقًا تعالت الأصوات من بعد الزلزال حتى صُدرت رخصة عامة  (General license) تمتد على 180 يوم وهي تأكيد المؤكد. حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) الترخيص السوري العام (GL) 23 ، والذي يسمح لمدة 180 يومًا بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR).”

وتم مناقشة الفرق ما بين العقوبات الأساسية والعقوبات الثانوية Primary and Secondary Sanctions
وكيفيَّة تصرُّفنا كبنوك..

تخلَّلَ الندوة أيضًا نقاشات من الحاضرين وعرض آراءهم..