ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد تراجعها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها خلال نحو أربعة أشهر، إلا أن مخاوف الديون الفرنسية وتكاليف الاقتراض والتوترات الجيوسياسية واصلت الضغط على معنويات المستثمرين.
وصعد مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 0.8%، كما ارتفع مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و«فايننشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.8% لكل منهما، فيما زاد مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بنسبة 1%.
وعلى الرغم من هذا التحسن، ظل المؤشر الأوروبي منخفضاً بنحو 1% خلال الأسبوع، الذي شهد تقليصاً للمخاطر في الأسواق، إلى جانب مخاوف من تشدد السياسات النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة.
الديون الفرنسية تهز الأسواق
تصدرت فرنسا الضغوط في الأسواق، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الدين العام، المتوقع أن يقترب من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن صعوبة تمرير مشروع موازنة يتضمن خفضاً مقترحاً للإنفاق بقيمة 54 مليار يورو، في ظل الانقسامات السياسية داخل البرلمان.
وأثارت هذه المخاوف موجة بيع للسندات الفرنسية، دفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في 25 عاماً، فيما تجاوز الفارق بينها وبين عوائد السندات الألمانية 140 نقطة أساس.
وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات الإيطالية واليونانية، وانعكست على تقييمات الأسهم الأوروبية. وسجل مؤشر «كاك 40» أداءً أضعف من نظرائه، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، هي الثانية على التوالي.
كما تعرضت أسهم المصارف الفرنسية الكبرى، ومنها «بي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» و«سوسيتيه جنرال»، لضغوط مع ارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف من تراجع قيمة محافظها الاستثمارية، وارتفاع تكاليف إعادة التمويل، وزيادة مخاطر خفض التصنيف الائتماني.
وزادت تكاليف الاقتراض ضغوطها مع ورود تقارير عن إصدارات ضخمة من ديون شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تنافس السندات الحكومية على جذب أموال المستثمرين المؤسسيين.
الطاقة والسياسة النقدية تحدّان من التفاؤل
وفي قطاع الطاقة، أعادت الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات التي استهدفت الملاحة التجارية والبنية التحتية للطاقة في الخليج العربي والبحر الأحمر أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة 80 يورو لكل ميغاواط/ساعة. وأعاد ذلك المخاوف من الركود التضخمي وتأثيره في تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات الصناعية الأوروبية.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول أن غالبية صانعي السياسة النقدية ما زالوا يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام، ما أضعف الآمال في تخفيف نقدي عالمي قريب.
كذلك، وصف حاكم بنك فرنسا إيمانويل مولان الوضع الاقتصادي الفرنسي بأنه «خطير»، لكنه استبعد تدخل البنك المركزي الأوروبي، في إشارة إلى استمرار الأسواق في تسعير مخاطر مرتفعة على الأصول الأوروبية.
