تستمر الحكومة اللبنانية في انتهاج سياسة التخلي عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين، واضعةً إياهم فريسة الإنهيار المتمادي للعملة الوطنية وتنامي «الدولرة» في الأسواق المحلية، والتي ارتدّت سلباً على المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام إستحالتين: الحصول على الدواء المدعوم وغير المتوفر في الأسواق، وتأمين الأموال المطلوبة لشراء الأدوية بعد رفع الدعم عنها. وذلك، وسط إنهيار الصناديق الضامنة ما دفع بأصحاب بعض المستشفيات الخاصة إلى تكبيد المرضى فاتورة ثانية لتأمين مستلزماتهم الدوائية وبالعملة الصعبة.
تقاعس الدولة عن حماية المرضى وتأمين أبسط حقوقهم دفع بـ»جمعية بربارة نصار» إلى تنفيذ وقفة تضامنية بمناسبة «اليوم العالمي لمرضى السرطان» أمام السراي الحكومي يوم السبت الفائت، إستعرضت خلالها الصعوبات التي يواجهها المرضى في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والعلاجات المطلوبة لهم، والتي ترافقت مع تحذير المسؤولين من تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد أي 15 ألف ليرة على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.
الحكومة تتخذ من الملف الإستشفائي ذريعة لتكثيف إجتماعاتها الدورية خلال شغور سدّة الرئاسة الأولى، ومع ذلك لم يطمئن المعنيون في هذا القطاع ووجدوا أن خطواتها الترقيعيّة والسلفات التي يتم رصدها، لا تفي بتأمين العلاج المطلوب لمرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة، واضعين «حجب الدواء عن المرضى في إطار القتل المتعمّد»!
في الغضون، شدّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم لـ»نداء الوطن» على أهميّة تأمين المبالغ المطلوبة لتأمين إستيراد جميع الأدوية، ومنها أدوية السرطان ووضعها في متناول جميع المرضى من دون إستثناء، ومحذراً من وصول كلفة علاج مرضى السرطان إلى رقم «خياليّ» يتعذر على المرضى تغطيته في حال تقلّص الدعم أو تم رفعه. ولتفادي هذا الأمر، دعا سلّوم إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لدواء السرطان، بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل تأمين ديمومة العلاج في لبنان بعيداً عن التلاعب في صحة المرضى.
وفي سياق متصل، لفت سلّوم إلى أن توفير الأدوية المزمنة في الصيدليات بعد رفع الدعم عنها، إصطدم بتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، ليجد بعض المرضى أنفسهم أمام إستحالة شراء أدويتهم، وسط فقدان التعويضات المقدمة في المقابل من قبل الصناديق الضامنة. وصوناً لحقّ المرضى في حصولهم على العلاج المطلوب، جدّد سلّوم، المطالبة بإنشاء بطاقة صحيّة لكل مريض، وبتوحيد جميع الصناديق الضامنة ووضع إمكانياتهم لتأمين الدواء لجميع المرضى من خلال البطاقة الصحيّة الممولة من الدولة اللبنانية والجهات الضامنة الموجودة حالياً، كما الجهات المانحة، بما يضمن وصول الدواء إلى جميع المرضى اللبنانيين عبر البطاقة التي تتضمن هويتهم وحاجتهم الدوائية والتي تخول المريض الحصول على الدواء من جميع الصيدليات.
وفي الختام، إعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم أن الطروحات الكفيلة في تجنيب المرضى المزيد من الألم والقهر تتطلب قيام دولة قادرة على التشريع والتواصل مع الجهات الدولية الداعمة للبنان بعيداً عن الحلول الترقيعيّة «المخدرة» للمآسي التي يمر بها لبنان، رابطاً الحلول المرجوة بإنتظام عمل المؤسسات، أي إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومةٍ قادرةٍ على اتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.
الكاتب : طوني أبي كرم المصدر: صحيفة نداء الوطن
