تتزايد المطالبات الشعبية والنقابية الداعية إلى اتخاذ خطوات صريحة وواضحة لوضع حدّ للتدهور المعيشي والمالي، وإعادة الاعتبار إلى حقوق المواطنين والأجراء.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة العلاقات العامة في جمعية “بيريت”، اميرة سكر، في حديث عبر “لبنان 24″، أن التحرك الرمزي المتوافق عليه تحت عنوان “يوم الغضب” غداً الإثنين، يمثّل صرخة حق سلمية ومسؤولة، مشددةً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً ترقيعية، ولا زيادة أجور باليد اليمنى تُسحب باليد اليسرى عبر الضرائب والتضخم.
وأوضحت سكر أن أبرز المطالب تتمثل في إقرار زيادة وتصحيح للأجور بقيمة 1500$، مدمجة في صلب الراتب والمعاش، بالتوازي مع إعلان خطة تمويل واضحة لتجنب طبع العملة. كما طالبت بإصدار قرار سياسي يطلب من مصرف لبنان نشر كشف التحويلات المالية بين عامي 2016 و2019، واتخاذ تدابير قضائية حاسمة لحجز الأموال المشتبه بها احترازياً.
ودعت أيضاً إلى نشر البيانات الدقيقة وتقارير التدقيق الخاصة باحتياطي الذهب، وإيجاد آلية تشريعية لاستخدام عائدات استثماره كضمانة لحماية الأجور من دون بيع الأصل.
وأضافت سكر، موضحةً رفضها رهن الأجور بشروط صندوق النقد الدولي التي تفرض أعباءً وضرائب على العمال والطبقات الفقيرة، أن التركيز يجب أن يكون بدلاً من ذلك على استرداد الأموال المهربة عبر صندوق استرداد موحد.
ودعت إلى تنفيذ مقاطعة طوعية ورمزية ليوم واحد تحت شعار “يوم بلا جباية”، تشمل الامتناع عن شراء الكماليات كرسالة اعتراض موجهة ضد خزينة السلطة، من دون الإضرار بالعمال اليوميين. كما طالبت بالإسراع في تشكيل لجنة مبادرة مصغرة ومستقلة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات لمتابعة المطالب بشفافية، وإعلان الذمة المالية لأعضائها.
وأكدت ضرورة التضامن الشعبي للضغط الإيجابي على الدولة وإجبارها على اعتماد الشفافية والمحاسبة، من أجل استعادة الحقوق وصون الكرامة المعيشية.
المصدر: خاص “لبنان24”
