حذّر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام من اتساع نطاق التحركات النقابية وصولاً إلى الإضراب الشامل وإقفال الإدارات العامة، في حال استمرار تجاهل مطالب موظفي الدولة.
وأعلن اللقاء، في بيان، تأييده إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة، داعياً الروابط والنقابات إلى توحيد تحركاتها، في ظل تراجع قيمة الرواتب وارتفاع كلفة النقل والمعيشة.
وانتقد اللقاء مشروع موازنة 2027، معتبراً أنه لا يتضمن معالجة جدية لأوضاع الموظفين، خصوصاً لجهة تصحيح الرواتب والتعويضات وبدل النقل والتقديمات الاجتماعية، فضلاً عن وجود تفاوت في المكافآت وبدلات الأعمال الإضافية بين الإدارات.
وطالب لجنة المال والموازنة بإدخال تعديلات على المشروع، بما يضمن تأمين اعتمادات واضحة لتصحيح الأجور، ورفع بدل النقل والتقديمات الاجتماعية، وتوحيد التعويضات والمكافآت وفق معايير عادلة.
وشدد اللقاء على أن الموظفين لا يطالبون بامتيازات، بل برواتب تؤمّن الحد الأدنى من العيش الكريم، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى شلل المؤسسات العامة.
وأكد أن التحركات قد تتدرج وصولاً إلى “الإقفال التام للإدارات العامة”، محمّلاً الحكومة مسؤولية أي تعطيل ينتج عن عدم معالجة الأزمة.
