كشف الملياردير المصري سميح ساويرس، أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد وصاحب الاستثمارات المتعددة، عن مساعيه الحالية لنقل استثماراته إلى خارج البلاد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن أحد أهم الأسباب التي دفعته إلى ذلك هو تعطل حركة الإنتاج والبيع، وتراجع الاستيراد، من جراء اضطرابات أسعار الدولار مقابل العملة المصرية.
وقال ساويرس في تصريحات لقناة العربية، نقلها العديد من المواقع الإلكترونية، إن كل هذه العوامل أدت إلى التأثير على القطاع الخاص، “وتسببت في تراجع مساهمته في الاقتصاد من 52% إلى 21%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وأكد ساويرس للقناة السعودية أن السبب الرئيسي لتوقفه عن الاستثمار هو تباين سعر الدولار بين لحظة وأخرى، مما يعوق دراسة التكاليف ومعرفة حسابات المكسب والخسارة في المشروعات، قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
وفي سياق متصل، بدأ الملياردير، الملقب بإمبراطور الجونة، مفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، في ظل جهود الأخيرة لدعم القطاع، ضمن خطة 2030 الطموح لدخول مجالات جديدة، أبرزها الترفيه والتصنيع والسياحة.
وقال ساويرس في تصريحات صحافية لوكالات دولية، على هامش مؤتمر عقد في مدينة 6 أكتوبر بمصر أمس الثلاثاء، إن التحركات السريعة للمملكة على كافة الأصعدة، وخصوصًا في الملف السياحي، قد أحدثت نقلة نوعية تحتم ضرورة التواجد بالسعودية، مؤكداً أن سهولة الإجراءات واستخراج التصاريح الخاصة بسياحة اليخوت زادت من تنافسية السوق السعودية.
وتتضمن خطة السعودية 2030 نقل المقار الاقتصادية للشركات العالمية إلى العاصمة الرياض، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الشرق أوسطية، في منافسة قوية مع غريمتها التقليدية الإمارات والتي طورت دبي كمركز تجاري منذ سنوات.
وتأمل الحكومة السعودية أن تصبح العاصمة الرياض بين أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، حيث بدأت بتهيئة بيئتها الاستثمارية عبر قيامها بإصلاحات، شملت قطاعات عدة في الجانب الاقتصادي والتشريعي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد حجر أساس في رؤيتها.
وأعلنت السعودية وقف التعاقد مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، لها مقر إقليمي في دولة غير السعودية، ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2024. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ذلك يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
وتلاقت تصريحات ساويرس مع ما يشاع حالياً عن “هروب كبير” تقوم به العائلات الثرية في مصر من المتضررين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعلى رأسهم عائلة ساويرس، التي تقدر ثروتها بنحو 11.2 مليار دولار.
وتعد عائلة ساويرس أغنى عائلة عربية وفقًا لإحصاء مجلة فوربس في 2023، ولها استثمارات في العديد من الدول حول العالم. وساعدت الأموال الوفيرة العائلة، التي ترجع أصولها إلى صعيد مصر، على تكوين علاقات قوية مع رجال أعمال و أنظمة سياسية عالمية، وهو الأمر الذي يسمح لها بنقل استثماراتها من دولة إلى أخرى بسهولة ويسر.
وتحمل الجنيه المصري سلسلة من الضربات الموجعة خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة، خسر فيها أكثر من 50% من قيمته، بسبب تزايد الطلب على الدولار وشح المعروض منه، الأمر الذي تسبب في خلق عدة أسواق غير رسمية، يتم تسعير الدولار فيها بقيمة تتجاوز السعر الرسمي بأكثر من 15%.
القاهرة
