عقدت اللجنة المشتركة بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، المكلفة بمراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل، اجتماعاً في وزارة المالية، ضمن ورشة تحديث النظام الضريبي اللبناني ومواءمته مع المعايير الدولية، وذلك بناءً على اقتراح وزير المالية ياسين جابر وتوجيهاته.
وشارك في الاجتماع عن رئاسة مجلس الوزراء مستشارة رئيس الحكومة لمياء مبيض والمحامي كريم ضاهر، يرافقهما وفد تقني، فيما حضر عن وزارة المالية مدير الواردات محمد وفائي وعدد من كبار المسؤولين في المديرية، إلى جانب ممثلين عن مكتب المدير العام ومستشارة وزير المالية كلودين كركي.
ويتمثل هدف اللجنة في إعداد قانون عصري وقابل للتطبيق لضريبة الدخل، يستند إلى واقع الاقتصاد والعمل في لبنان، ويوازن بين تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من جهة، وتأمين إيرادات مستدامة وعادلة للخزينة من جهة أخرى.
وبحث المجتمعون المبادئ التوجيهية التي سيقوم عليها القانون، وفي مقدّمها الشرعية الدستورية والعدالة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى نتائج جردة الإعفاءات الضريبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للعبء الضريبي.
واتفق المشاركون على اعتماد آلية عمل منهجية تبدأ بإقرار المبادئ التوجيهية، ثم إجراء مراجعة تفصيلية لمواد القانون وتدقيق فني وتشريعي لمعالجة الثغرات التي تتيح التهرّب الضريبي. كما تقرر تنفيذ إعادة الصياغة بصورة تشاركية، عبر إشراك النقابات والهيئات الاقتصادية والمهنية والخبراء.
ويهدف هذا المسار إلى التوصل إلى نص متوازن وقابل للتنفيذ، يراعي المعايير الدولية والخصوصية الاقتصادية اللبنانية، ويشكل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز العدالة والاستدامة المالية. كما اتُفق على جدولة إشراك النقابات والهيئات والخبراء ضمن جدول عمل مكثف لتحقيق النتائج بالسرعة الممكنة.
