دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور إلى معالجة شاملة لملف العمال السوريين، من خلال تسوية أوضاع من تنطبق عليهم الشروط وتنظيم عملهم وفق القوانين، محذراً من استمرار الحلول المجتزأة والقرارات المنفصلة.
وأشار سرور إلى أن عشرات الآلاف من العمال السوريين باتوا بحاجة إلى تسوية أوضاعهم، ومن بينهم عاملون في قطاعات حيوية كالأفران، مؤكداً أن المطلوب ليس مخالفة القانون أو إعفاء أحد من المحاسبة، بل وضع آلية تجعل تطبيقه ممكناً.
واقترح منح العمال مهلة محددة لتسوية إقاماتهم وأوضاعهم المهنية وفق شروط واضحة، بما يتيح للدولة حصر أسمائهم وأسماء أصحاب عملهم وأماكن عملهم، واستيفاء الرسوم والضمانات المستحقة، على أن تتم ملاحقة المخالفين بعد انتهاء المهلة.
كما دعا سرور إلى تشكيل لجنة وطنية تضم وزارات العمل والاقتصاد والمالية، والضمان الاجتماعي، والأمن العام والنقابات، بهدف إعداد مشروع مرسوم يحدد القطاعات ونسب العمالة اللبنانية والأجنبية، إضافة إلى شروط إجازات العمل وكلفتها.
وشدد سرور على ضرورة حماية العامل اللبناني وتنظيم العمالة الأجنبية والقطاعات الحيوية، وإعادة الملف إلى سلطة الدولة، مختصراً طرحه بالقول: “قنّن من يمكن تقنينه، ونظّم من يستحق التنظيم، ولاحق من يرفض القانون”.
ودعا المسؤولين المعنيين إلى إيجاد حل للملف قبل الوصول إلى “أزمة عمالية وأمنية لا يريدها أحد”، مؤكداً أن “القانون لا يُحمى بالفوضى، بل يُحمى بتنظيمه وتطبيقه”.
