أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947، في بيان، عقب اجتماع خُصص لبحث ما أفرزته تجربة القرار 825، وبناءً على طلب وزارة الداخلية والبلديات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبول أي تعديل للقرارين 821 و825، شرط أن يخضع التعديلان لقانون العمل، وحق الأجر، وحرية التعاقد بين المدربين والمدارس.
ولفت البيان إلى أن أي قرارات تنظيمية يجب أن تراعي جميع متطلبات العمل في المهنة، لا سيما تأمين البدل العادل للتكلفة الحقيقية وفق المناطق والمدربين وحرية السوق، إلى جانب اعتماد التأمين الصحي ضد أخطار حوادث العمل الخاصة بالمدربين، والتأمين ضد أخطار حوادث السير التي تشمل المركبات والمتدربين، فضلاً عن وجوب التصريح عن ضريبة القيمة المضافة (TVA) على أعمال مدارس السوق.
وأشار إلى أن النقابة ستعقد مؤتمراً صحافياً في بداية الأسبوع المقبل، لتفنيد مشكلات القرارين وطرق التحايل على القانون التي أدت إليهما، معتبراً أن ذلك جعل الإدارة راعية للأخطاء، وألحق ضرراً بمبادئ السلامة المرورية وبقيمة رخصة السوق التي زعمت الإدارة حرصها عليها وسعيها إلى تحقيقها.
وأضاف البيان أنه سيجري عرض الإيجابيات في أي قرار تتخذه الوزارة، إذا ما توافقت التعديلات مع قانون العمل والقواعد المحاسبية العامة وحرية السوق.
