وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين إلى وزيري الصناعة والمالية، طالبت فيهما بتفعيل الأحكام القانونية التي تمنح المؤسسات الملتزمة بيئياً تخفيضات ضريبية وجمركية على النشاطات والنفقات والتجهيزات المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أن هذه الحوافز تشمل، وفق الأطر القانونية النافذة، نفقات إنشاء وتشغيل وصيانة تجهيزات المعالجة، وأعمال الرصد والتحاليل البيئية، إلى جانب بعض الأصول والمعدات المخصصة للحد من التلوث، فضلاً عن التخفيضات الجمركية على التجهيزات والتكنولوجيا البيئية المستوردة.
وطلبت المصلحة من وزارة المالية توضيح وتوحيد المعالجة الضريبية لهذه النفقات، لناحية تحديد ما يمكن اعتباره أعباءً قابلة للتنزيل، وما يخضع للاستهلاك الضريبي، وكيفية الاستفادة من الحوافز البيئية الخاصة. كما دعت وزارة الصناعة إلى تعريف الصناعيين بهذه الحقوق وربط الالتزام البيئي بمسار تحفيزي واضح.
