أحال وزير المال ياسين جابر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء، متضمناً المواد القانونية والأسباب الموجبة، إلى جانب تقرير يتناول الاعتمادات المطلوبة والفروق المالية مقارنة بموازنة عام 2026.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لأحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيداً لدراسة الموازنة وإقرارها وإحالتها إلى البرلمان وفق الأصول، والتزاماً بالمهلة الدستورية التي تُلزم وزارة المالية بإرسالها مع نهاية شهر آب من كل عام.
