أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب يبلغ 48.241 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
وبالنسبة إلى المشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة، أو على ارتفاع يقل عن 700 متر، فقد حُدّدت التعرفة على الشكل الآتي:
– قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل.، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ48.241 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل.، تضاف إليها المقطوعية الشهرية مضروبة بـ48.241 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
وبالنسبة إلى المشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة، أو على ارتفاع يزيد على 700 متر، تبلغ التعرفة 53.065 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة، وفق الآتي:
– قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. كمبلغ ثابت، تضاف إليه المقطوعية الشهرية مضروبة بـ53.065 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. كمبلغ ثابت، تضاف إليه المقطوعية الشهرية مضروبة بـ53.065 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
وتُضاف 300.000 ل.ل. إلى الشطر الثابت من تعرفة العدادات عن كل 5 أمبير إضافية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة تستند إلى سعر وسطي لصفيحة المازوت سعة 20 ليتراً خلال شهر آب، بلغ 2.415.495 ل.ل.، بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد والتكاليف المرتبطة بالمولدات، إضافة إلى هامش ربح لأصحابها. كما أُخذت، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد في الاعتبار.
وتشمل آلية احتساب التعرفة أيضاً كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إلى جانب المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي، الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وأشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أن التسعيرة صدرت استناداً إلى الجدول الحسابي المعتمد لديها منذ 14/10/2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعرفة المولدات الخاصة، وكذلك استناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات، الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلنة بتاريخ 20/12/2011، والتي حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تعرفة المولدات الخاصة وفق أسعار المازوت في نهاية كل شهر.
ودعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، موضحة أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، بهدف تحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب أكثر مع تقلبات أسعار الصرف والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً حول تسعيرة شهر آب 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة.
ولفتت الوزارة انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين إلى عدم جواز إضافة البنود التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عنها:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الـTVA بوزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، ككلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غير ذلك.
3- رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.
وأهابت وزارة الطاقة والمياه بالجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على تطبيق التسعيرة التوجيهية، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأشارت إلى أنها أرفقت جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصل، وأنها ستنشره على موقعها الإلكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb.
