أعلنت واشنطن وأوتاوا، في وقت متأخر من يوم الجمعة، فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري، فيما تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية، في تصعيد للتوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الحليفين.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية، المفروضة بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل السبت.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية، مؤكداً أن كندا سترد بالمقدار نفسه على الرسوم الجمركية الجديدة.
وجاء القرار الأميركي بعد ثلاثة أيام متتالية من المحادثات في واشنطن بين الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير.
وقال كارني في بيان: “قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا”.
وأضاف: “بذل المفاوضون جهوداً حثيثة، بحسن نية، للدفاع عن مصالح الكنديين طوال هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة. إلا أن التغييرات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة على الشروط المقترحة من الولايات المتحدة كانت مجحفة وغير اقتصادية، وأثارت الشكوك حول مصداقية أي اتفاق”.
ورغم أن الإجراءات الجديدة تطال جزءاً ضئيلاً نسبياً من الصادرات الكندية، فإنها تضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية المفروضة على الصلب والأخشاب والسيارات. وقد تعرقل هذه الرسوم الانتعاش الاقتصادي الهش في كندا، كما تؤثر في طريقة تعامل البلدين الجارين خلال الأشهر المقبلة مع المفاوضات الأوسع نطاقاً بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
وتُفرض هذه الرسوم بغض النظر عما إذا كانت السلع الكندية مؤهلة للاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي حمت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.
