وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على هافانا، معلنةً فرض عقوبات جديدة تستهدف شركات حكومية وشخصيات مرتبطة بمؤسسات كوبية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات شملت شركات تنشط في قطاعي المعادن والتعدين، متهماً إياها بدعم أجهزة النظام من خلال السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية.
كما طاولت الإجراءات ثلاثة من كبار قادة “المعهد الكوبي للصداقة بين الشعوب”، بينهم رئيسه فرناندو غونزاليس يورت، الذي سبق أن أمضى 15 عاماً في سجن أميركي بتهمة التجسس لصالح كوبا.
وأكد روبيو أن إدارة ترامب لن تتسامح مع محاولات الحكومة الكوبية تمويل ما وصفه بـ”القمع” أو تنفيذ أنشطة معادية للولايات المتحدة.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز واشنطن بتعمد الإضرار باقتصاد بلاده وعرقلة قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة ضغط أطلقتها إدارة ترامب في كانون الثاني، عقب إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المقرب لهافانا.
