أعاد الانخفاض المستمر في قيمة الين الياباني تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد، إذ أوجد مستفيدين من تنامي تدفقات السياحة الأجنبية، في مقابل متضررين يتقدمهم المواطنون والشركات المستوردة.
وبعدما كان تراجع العملة يُستخدم في مراحل سابقة كخيار تيسيري استراتيجي من جانب طوكيو لدعم الصادرات، أدى استمرار هذا المسار خلال السنوات الأخيرة إلى فقدان الين نحو ثلث قيمته مقابل اليورو، ما أسهم في تسارع التضخم وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة اليومية، ولا سيما بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة.
وفي المقابل، تحولت اليابان إلى وجهة سياحية منخفضة التكلفة تستقطب الزوار الأجانب، فيما ازدادت الضغوط التشغيلية على الشركات المحلية نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة استيراد السلع والمنتجات من الخارج.
