أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة في سوق الدين السيادي، الذي تبلغ قيمته نحو 27 تريليون دولار، والحد من التقلبات الحادة في أسعار الفائدة.
وتنص الخطة الجديدة على رفع الحد الأقصى للمشتريات الأسبوعية من أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، بهدف إعادة شراء السندات القديمة والأقل تداولاً، مقابل إصدار سندات جديدة أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الخزانة الرامية إلى ضمان كفاءة سوق السندات الحكومية، وتسهيل عمليات التمويل الحكومي، وتخفيف الضغوط عن المتعاملين الرئيسيين، في ظل التغيرات التي تطرأ على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
