انتقد نقيب الكيميائيين البروفسور جهاد سليمان عبود البيان المشترك لوزارتي البيئة والزراعة، معتبراً أن الاكتفاء بطلب استرداد الكمية المتبقية وإعادة تكليف الشركة التي أخلّت بالمعايير البيئية يشكّل سقطة تقنية وإدارية خطيرة، ويتنافى مع أبسط قواعد السلامة العامة وحماية البيئة.
وقال عبود في بيان إن “معالجة المواد الكيميائية الخطرة والمنتهية الصلاحية لا تُدار بسياسة تلفيق الأمور أو إعادة تدوير العقود مع الجهات نفسها المتورطة في الفشل البيئي، بل تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية”.
وطرح عبود تساؤلات عدة برسم الجهات المعنية، بينها: أين مصير الكمية الناقصة من مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم (Trisodium Phosphate) التي اختفت وسط غياب الرقابة الفاعلة؟ وأين مآل المواد الكيميائية التي أُرسلت وطُمرت بطرق عشوائية في مطمر زحلة، من دون مراعاة للأثر البيئي المدمر على التربة والمياه الجوفية؟
كما تساءل عن كيفية إعادة تكليف شركة أثبتت عجزها التقني وأخطأت في معالجة مواد ذات طبيعة قلوية وخطرة على الأراضي الزراعية اللبنانية، بدلاً من إحالتها فوراً إلى النيابة العامة البيئية، سائلاً عن المساءلة للمتواطئين في الوزارات المعنية ممن منحوا الأصول والأذونات للتصرف بهذه المواد خارج الأطر العلمية والقانونية الصحيحة المعتمدة لاتفاقية بازل.
وختم عبود بالقول: “إن العلم يُستخدم لحماية البيئة وصحة الإنسان والسلامة العامة، لا لتغطية التجاوزات أو شرعنتها ببيانات إدارية فارغة المضمون تفتقر إلى الجرأة في تطبيق القانون. فالمقتضى القانوني والعلمي يحتم تحويل الملف برمته إلى القضاء المختص ومحاسبة كل من تسبب بهذا الإهمال البيئي الجسيم”.
