المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور ملحم جميل البستاني: دعوة للتعاون من أجل لبنان لنقف سداً منيعاً بوجه العواصف العاتية

لا شك أن المعايير المطروحة لرئيس الجمهورية اللبنانية تعتمد على أن الرئيس العتيد يجب أن يتحلى  بالرؤية والمقدرة والمصداقية والشفافية والخبرة والإقدام والشجاعة والثقافة والإلمام بالشؤون الإقتصادية والسمعة الطيبة والسيرة الحسنة والمسيرة الرائدة والمشرّفة والحيادية التامة عن التيارات السياسية…

وهذه الصفات تنطبق على الدكتور والرياضي والتربوي الأستاذ ملحم البستاني إبن دير القمر، دير السحر والجمال والإعلام، الحائز على شهادة الدكتوراة بالقانون العام والتي حملت عنوان “من الديمقراطية العددية الى ديمقراطية الكفاءة”.

يرى ضيفنا الكريم أنه لا مستحيل تحت أشعة الشمس ، ويرى أن إسترداد ثقة المواطن بوطنه امر حتمي، وعودة الثقة بلبنان ستكون قاب قوسين أو أدنى ،والأزمة الإقتصادية التي تعصف بوطننا الحبيب لبنان ستزول إذا وضعنا حلولاً منطقية يتخطى المواطن من خلالها الأزمات التي تعصف بلبناننا الحبيب.   

أسس ضيفنا لعلاقات طيبة مع جميع الأفرقاء السياسية في لبنان الذي جنّد نفسه للدفاع عن لبنان وأهله والعبور به الى بر الأمان،واثق من قدراته ويعي تماماً لما حوله.

يملك خطة للتعافي،ويعرف أين توجد مقدّرات لبنان ويؤكد أنها تكمن بجيل الشباب فيه ،لذا يعمل وبجد وجهد كبيرين على تنمية قدرات جيل الشباب وإبعادهم عن الأفات المجتمعية الخطرة وغرس حب الوطن في قلوبهم…

عن ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية لمجلتنا قال:أنا لا أملك إلا الجنسية اللبنانية ولا أريد غيرها من الجنسيات،أعلنت ترشيحي لأنني رأيت في نفسي المواصفات التي أرى أنا شخصياً أنه يجب أن يتحلّى بها الرئيس العتيد الذي يوالي لبنان فقط ويراعي مصالح أهله أولاً وأخيراً، ترشحت لأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يحصل في وطننا ، وأرى أنه لا بد من قيادة حكيمة تنتشل الوطن من أزماته وتعيد ثقة المواطن به.

وقد أسست ملتقى للحوار ووضعت في مقدمته الوصايا العشرة والفاتحة والأبانا…ورحت أتطرق لمواضيع الصراع العربي ونبذ الطائفية وطرحت قانون إنتخابي جديد من خارج القيد الطائفي يرتكز على الكفاءة ضمن إختصاصات معينة،وأقول للنواب في البرلمان أن يحكّموا ضمائرهم ويختاروا من هو أفضل للوطن وأهله،أن يختاروا من لا يحمل أجندة خارجية من يكون ولاؤه للبنان لا لسواه،وليكن يوم الإنتخاب يوم إنتصار الشعب عل التفرقة وعلى الظلم…

وعن إقتراحاته

قال: إقترحت قوانين عدة كقانون الإنتخاب من خارج القيد الطائفي،وإنتخاب المحافظين ورئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، خارج القيد الطائفي وإنتخاب مجلس القضاء الأعلى مباشرة من الشعب لتتحقق إستقلالية القضاء التي يطالب بها الجميع،وقانون الإنتخاب هو الممر الإلزامي الى المجلس النيابي والى السلطة التشريعية وغيرهم من القوانين المحقة.

واضاف:قانون الإنتخاب الحالي لم يأخذ بعين الإعتبار إختصاصات النواب ولا إختصاص اللجان بل ارتكز على التوزيع الطائفي مما أدى الى تنافس سلبي بين الطوائف وأدى الى المحاصصة التي دمرت البلد.

وأضاف: اقترحت ان تُلغى كافة المخصصات والتعويضات والحصانة للنواب وأن يبقى فقط على البدل الشهري الذي يتوقف عند نهاية ولاية المجلس،

وأن ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على ثلاث مراحل،المرحلة الأولى تقضي، بمن يطمح للوصول الى رئاسة الجمهورية ويعتبر نفسه قادراً على مجاراة باقي رؤساء العالم، من حيث العلم والمعرفة والثقافة وقادراً على حمل رسالة لبنان الى العالم، يقدم ترشيحه عن محافظة من المحافظات التسعة،خارج القيد الطائفي وخارج قيد السجل.

نتيجة الإنتخابات ضمن المحافظات، ينتقل تسعة مرشحين، حائزين على أعلى نسبة أصوات كل في محافظته، الى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية، تتضمن ثلاث حلقات حوار،

تنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام على أنواعها،حيث يقدم كل مرشح سيرته الذاتية خلال دقائق، يلي ذلك مناقشة من قبل المرشحين والإعلاميين مما يظهر كل مرشح على حقيقته،وبعدها يطرح كل مرشح برنامج عمله ويرد على أسئلة الإعلاميين وعلى باقي المرشحين بهذا الخصوص.

الحلقة الثالثة تقضي بإظهار قدرات وكفاءة المرشحين من خلال اسئلة عامة متنوعة،وهذه الحلقات تفسح المجال للمواطن باتخاذ القرار المناسب وإختيار الرجل المناسب لسدة الرئاسة

مناسبا من بين المرشحين ليتسلم سدة الرئاسة لأربعة سنوات غير قابلة للتجديد.

ويكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة، ليختار سبعة عشر وزيراً من خارج المجلس ووفقاً للجان السبعة عشر ليشكلوا فريق عمل الرئيس، فيشرفوا على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ضمن الإدارات الرسمية ويقدموا اقتراحاتهم الى المجلس النيابي من أجل تطوير وتحديث ما يلزم من قوانين.

وأضاف:الوزراء والحكومة يبقون تحت رقابة المجلس النيابي الذي يحق له إقالة من يشاء من الوزراء بأغلبيه الثلثين وذلك بسبب الإهمال أو الفساد…

وعن قانون مجلس القضاء الأعلى قال:

 يترشح من يرغب من القضاة الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في السلك القضائي على عضوية مجلس القضاء الأعلى ضمن محافظة من محافظات لبنان التسعة

القاضي الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات في المحافظة الذي ترشح عنها يفوز بمقعد في مجلس القضاء الأعلى.

يتألف مجلس القضاء الأعلى من تسعة قضاة منتخبين يديرون شؤون السلطة القضائية ويتخذون قراراتهم بأغلبيه الثلثين.

المحافظون

يتولى المرشحون الذين فازوا في إنتخابات المرحلة الأولى للرئاسة مهام المحافظين في المحافظة التي ترشحوا على أساسها ويتسلم شؤون المحافظة التي فازت بالرئاسة، من حل ثانيا بعد الرئيس خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية.

في حال تخلى البعض عن هذه المهمة تسلمها من حل ثانيا بعد الفائز.

وتابع:يضاف الى الدستور مادتين تنصان على أن أي سياسي يصرح من منطلق شحن طائفي أو مذهبي يجرد من حقوقه المدنية.

وأي موظف يتصرف من منطلق طائفي يطرد من عمله ويمنع من العمل في القطاع العام.

وعما إذا كانت هذه الأمور والإقتراحات سهلة القرار والتنفيذ قال: لا مستحيل تحت أشعة الشمس فيمكننا أن نتعاون من أجل لبنان ونقف سداً منيعاً بوجه العواصف العاتية وأن لا نترك للأخرين المجال في أن يتحكموا بنا ويجعلوا من لبناننا الحبيب ساحة صراعات لأهدافهم ومصالحهم.

لنكن للبنان لا لسواه لنكن لأهله الذين يستحقون العيش بكرامة .

المصدر: مجلة كل الفصول / بيروت