حذّر رئيس جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA نبيل بازرجي من المخاطر التي قد تنتج عن توسّع الاستيراد الموازي للسيارات الجديدة في لبنان، في ظل غياب الرقابة الكافية واستمرار توقف المعاينة الميكانيكية الإلزامية.
وفي مقابلة خاصة، شدّد بازرجي على أن القضية لا تتعلق بالمنافسة التجارية بين الوكلاء والمستوردين بقدر ما ترتبط، بحسب رأيه، بحقوق المستهلك والسلامة العامة، ولا سيما ضمان السيارة، الصيانة وخدمات ما بعد البيع، التحديثات المصنعية وحملات الاستدعاء المرتبطة بعيوب قد تمس السلامة.
وأوضح أن السيارة الجديدة تحتاج إلى ارتباط واضح بالشركة المصنّعة وشبكتها المعتمدة لضمان متابعة التحديثات وحملات الاستدعاء، لافتاً إلى أن سيارات قد تدخل السوق اللبناني من أسواق أخرى من دون أن يكون المصنع أو ممثله المحلي على علم بوجودها في لبنان. واعتبر أن هذا الأمر قد يحرم مالك السيارة من خدمات وضمانات أساسية.
وتوقف بازرجي عند حملات استدعاء مرتبطة بالوسائد الهوائية، محذراً من أن وجود سيارة غير معروفة ضمن شبكة الشركة المصنّعة قد يحول دون وصول إشعار الاستدعاء إلى مالكها، ما قد يترك خطراً قائماً من دون معالجة.
كما انتقد تأخر الجهات الرسمية في معالجة الملف، وقال إن جمعية AIA تواصلت مع وزارة الاقتصاد، متسائلاً عن جدوى انتظار شكوى من المستهلك قبل التحرك: «ننطر الحادث أو ننطر الكارثة… حتى يتحركوا؟»، وفق ما ورد في المقابلة.
ودعا إلى تطوير آلية رقابية وسجل إلكتروني يساعد على تتبع السيارات عبر رقم VIN، والتحقق من مصدرها ومواصفاتها وضماناتها، كما دعا المستهلك إلى التأكد قبل شراء أي سيارة جديدة من الكفالة والصيانة والتحديثات وحملات الاستدعاء التي يحق له الحصول عليها.
وفي رسالته الختامية، شدّد بازرجي على أن المسألة تتجاوز قيمة السيارة واستثمار صاحبها، لأن أي خلل يمس سلامة المركبة قد يعرّض السائق والركاب ومستخدمي الطريق للخطر، داعياً الدولة والمستهلك معاً إلى تحمّل المسؤولية وعدم انتظار وقوع الكارثة للتحرك.
