أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً أشادت فيه بالإجراءات الصارمة التي يتخذها وزير المالية ياسين جابر بحق الشركات التي تمتنع عن سداد متوجباتها الضريبية أو تتهرب منها، وذلك عقب تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية أشار إلى أن قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركات تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
وأكدت الهيئات الاقتصادية دعمها الكامل لهذه الإجراءات، مشددةً على أن مكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي تمثل بدائل أساسية وفاعلة لزيادة إيرادات الخزينة، من دون تحميل المؤسسات والشركات الشرعية والمواطنين أعباء ضريبية إضافية.
كما شددت على أن توسيع قاعدة الالتزام الضريبي وملاحقة المتهربين والمكتومين، إلى جانب التصدي للتهريب والأنشطة الاقتصادية غير الشرعية، من شأنه تعزيز إيرادات الدولة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المكلفين، من دون زيادة الضغوط والأعباء على المؤسسات والشركات الملتزمة بموجباتها القانونية والضريبية وعلى المواطنين.
