تدرس الحكومة البريطانية فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في تحول محتمل بسياستها التجارية، بالتزامن مع مساعي لندن لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وحماية صناعة السيارات المحلية.
وبحسب تقارير بريطانية، يعمل وزير الأعمال جوناثان رينولدز على إعداد حزمة محتملة من الرسوم على السيارات الصينية، وسط مخاوف من دخول مركبات مدعومة من بكين إلى السوق بأسعار قد تؤثر في قدرة الشركات المحلية على المنافسة. وأكدت الحكومة، في المقابل، أن أي رسوم إضافية لم تُفرض حتى الآن، وأن الملف لا يزال قيد الدراسة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط أوروبية على لندن لتقريب سياستها التجارية من الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض رسوماً تصل إلى نحو 45% على بعض السيارات الكهربائية الصينية. وتسعى بريطانيا إلى ضمان معاملة شركاتها كشريك موثوق ضمن قواعد “صُنع في أوروبا” الجديدة، تفادياً لإجراءات قد تضر بصادراتها وسلاسل التوريد المرتبطة بالسوق الأوروبية.
غير أن القرار يضع لندن أمام معادلة صعبة، إذ تخشى الحكومة أن تؤدي الرسوم إلى إجراءات صينية مضادة تطال الشركات البريطانية المصدّرة إلى الصين، في وقت تشهد فيه السوق البريطانية توسعاً سريعاً للعلامات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية.
