شدد تجمع صيادي الأسماك في لبنان على ضرورة أن يكون الصياد اللبناني جزءاً من سياسات دعم الإنتاج الغذائي، أسوة بالمنتجين الزراعيين.
وأشار التجمع في بيان إلى مبادرات وزارة الزراعة الرامية إلى تخفيف كلفة الإنتاج عن المزارعين، متسائلاً عن موقع الصياد من هذه السياسات. وأكد أن المازوت والشباك والمحركات وقطع الغيار تمثل مستلزمات أساسية للصيد، فضلاً عن كلفة الصيانة ومخاطر البحر.
وطالب التجمع بتحقيق العدالة في توزيع الدعم والاهتمام، ومعالجة ملف الضمان الاجتماعي للصيادين، وتعويض الأضرار الناجمة عن العواصف والعوامل الطبيعية، وإدراجهم ضمن برامج المساعدات المخصصة للمنتجين في الظروف الصعبة.
كما دعا وزارة الزراعة والحكومة والجهات المعنية إلى وضع آلية واضحة وشفافة لدعم الصيادين، تتضمن دعم المازوت المخصص للصيد البحري، وتخفيض الرسوم الجمركية على معدات الصيد والشباك والمحركات وقطع الغيار أو إعفاءها، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة لحماية الصيد البحري واستمراره.
وختم التجمع قائلاً: “نحن لا نطلب امتيازات، نحن نطلب حقاً طال انتظاره. وإذا كانت الدولة تريد من الصياد أن يحترم القانون، فعليها أولاً أن تضمن له الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية، فالقانون حقوق وواجبات”.
