أظهرت بيانات حكومية يابانية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد نما خلال الربع الثاني من العام بوتيرة تجاوزت التقديرات الأولية، فيما سجلت الأجور في تموز أكبر زيادة لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، الأمر الذي يدعم التوقعات المتزايدة باتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
ووفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة. ورغم أن هذه النسبة جاءت دون متوسط توقعات محللي وكالة بلومبرغ نيوز البالغ 1.8 بالمئة، فإنها تعزز رؤية بنك اليابان بأن الاقتصاد يسير عموماً وفق المسار المتوقع.
وتعزز هذه النتائج مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي في 18 أيلول، في وقت تشير فيه عقود المبادلة في الأسواق المالية إلى ترجيح كبير لاتخاذ هذه الخطوة.
