خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل، كما رفعت تقديراتها للتضخم بشكل حاد حتى عام 2027، نتيجة التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال الكشف عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الممتد حتى عام 2029، تعديل توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.3%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.8%، على أن يرتفع النمو تدريجياً ليصل إلى 5% بحلول عام 2029.
وأوضحت السلطات المالية أن السيطرة على التضخم ستستغرق وقتاً أطول من التقديرات السابقة، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع الإيراني. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 21% بنهاية عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 9% في عام 2029.
وتضع هذه التطورات السياسة النقدية والبنك المركزي التركي أمام معادلة معقدة للسيطرة على الأسعار، مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 37%.
