خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، كما عدّلت تقديرات صادرات الوقود لعامي 2026 و2027، على خلفية الحرب مع أوكرانيا، وفقاً لمسودة توقعات حكومية نشرتها «رويترز».
وتتضمن التوقعات، التي يُنتظر الانتهاء منها نهاية أيلول وتُستخدم في إعداد الموازنة، خفض تقديرات إنتاج النفط للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029 بما يتراوح بين 16 و20 مليون طن، مقارنة بالتقديرات السابقة المنشورة في أيار الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في شباط 2022، حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط والوقود الروسي، الذي يشكل مصدراً مهماً لإيرادات موسكو. وإلى جانب صعوبات التصدير، أسهمت الهجمات الأوكرانية المكثفة بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الماضية في تراجع إنتاج الوقود، ما أدى إلى نقص البنزين في مختلف أنحاء البلاد.
السيناريو الأساسي
وفق السيناريو الأساسي، تتوقع الحكومة انخفاض إنتاج روسيا من النفط الخام، وهي ثالث أكبر منتج في العالم، بمقدار 17.2 مليون طن متري هذا العام، ليبلغ 494.2 مليون طن، أي ما يعادل 9.88 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام إلى 500 مليون طن العام المقبل، لكنه سيبقى أقل بـ16 مليون طن من التقديرات السابقة. كما يُتوقع أن يزيد الإنتاج في عامي 2028 و2029، مع بقائه دون مستويات عام 2025.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المسؤول عن ملف النفط في حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، قد أقرّ في حزيران بانخفاض إنتاج النفط في البلاد منذ بداية العام، عازياً ذلك إلى أعمال صيانة غير مخطط لها في المصافي.
وأدى تراجع إنتاج الوقود نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة إلى زيادة صادرات النفط الخام، ولا سيما إلى الصين والهند.
وبحسب التقديرات الأولية، قد تبلغ صادرات روسيا من النفط الخام 244.7 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ230.8 مليون طن في عام 2025، وبزيادة قدرها 7.5 مليون طن عن التوقعات السابقة.
أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الخام إلى 232.5 مليون طن، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى 216.6 مليون طن خلال الفترة 2028-2029.
ولمعالجة النقص في السوق المحلية، فرضت روسيا حظراً على صادرات الديزل، إلى جانب قيود على مبيعات البنزين ووقود الطائرات إلى الخارج.
وبناءً على ذلك، تتوقع الحكومة الروسية انخفاض صادرات الوقود بمقدار 27.3 مليون طن هذا العام، لتصل إلى 98.5 مليون طن، أي أقل بـ24.1 مليون طن من تقديراتها السابقة.
وفي حين يُتوقع ارتفاع صادرات الوقود إلى 113.1 مليون طن العام المقبل، فإنها ستظل أقل بنحو 13 مليون طن من مستوى عام 2025، وأقل بـ21 مليون طن من التوقعات السابقة.
