تواجه إيران تحديات هيكلية متزايدة في قطاع الطاقة، مع تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعي التي تضغط بصورة كبيرة على شبكات توليد الكهرباء والاستهلاك المحلي والقطاع الصناعي. ويأتي ذلك في ظل تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى وتأخر الاستثمارات الضرورية لتحديث البنية التحتية والحد من الهدر، بالتزامن مع عقوبات اقتصادية دولية تعرقل استقطاب الشراكات التكنولوجية والتمويل الأجنبي.
ولمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، تدرس السلطات الإيرانية تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، تشمل ترشيد الاستهلاك، وإعادة توجيه الإمدادات إلى القطاعات الحيوية، والبحث عن تسويات تتيح تعزيز واردات الغاز من دول المنطقة، في محاولة لتجنب شلل اقتصادي واجتماعي محتمل مع اقتراب مواسم ذروة الطلب.
